و [الظاهر] (٣) عدم الاكتفاء بوضوء واحد للظهر و العصر و كذا المغرب و العشاء و إن لم يقع منها ما ينقضه (٤)، لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت كالصبح و الظهر مثلًا.

و هل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى الفراغ؟ وجهان (٥).

(١) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً، بل في الخلاف الإجماع [١] كما عساه يظهر من غيره؛ للأصل مع عموم البلوى به، منضمّاً إلى خبر زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ لتستقبل القبلة و تذكر اللّٰه تعالى» [٢]. و عليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدّم، كقول الباقر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح:

«و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر اللّٰه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها» ٣.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر [معاوية بن] عمّار: «تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، و إذا كانت وقت الصلاة توضّأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّٰه عزّ و جلّ» [٤] و كذا غيرهما.

فما نقله الصدوق [٥] عن والده من وجوب ذلك؛ لظاهر ما تقدّم، ضعيف. بل لعلّ مراده من لفظ الوجوب تأكّد الاستحباب أو الثبوت، كالمرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام) [٦]، و المنقول عن الفقه الرضوي [٧]، و كذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله: «باب ما يجب على الحائض ... إلى آخره» [٨].

و من العجيب ميل بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب الحدائق [٩] إليه مع ما عرفت. فلا ريب أنّ الأقوى أنّه يستحبّ لها [أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة].

(٢) كما في الخبرين السابقين.

(٣) [كما] قد يستفاد منهما [الخبرين السابقين].

(٤) اللّهمّ إلّا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما، سيّما مع إطلاق غيرهما الوضوء وقت الصلاة.

(٥) ينشئان من:

١- إطلاق أو عموم ما دلّ على ناقضيّتها.

٢- و من ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره.

[١] الخلاف ١: ٢٣٢.

[٢] ٢، ٣ الوسائل ٢: ٣٤٥، ب ٤٠ من الحيض، ح ٣، ٢.

[٤] المصدر السابق: ٣٤٦، ح ٥.

[٥] الفقيه ١: ٩٠، ذيل الحديث ١٩٥.

[٦] الهداية: ١٠٠. المستدرك ٢: ٢٩، ب ٢٩ من الحيض، ح ١.

[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ١٩٢. المستدرك ٢: ٢٩، ب ٢٩ من الحيض، ح ٢.

[٨] الكافي ٣: ١٠٠.

[٩] الحدائق ٣: ٢٧٤.