(٢) إذ لا خلاف في مشروعيّته في الجملة، و الأخبار [١] به كادت تكون متواترة، بل لا خلاف محقّق معتدّ به في خصوص استحبابه؛ و لذا نفاه عنه في المقنعة و حجّ الغنية و طهارة الوسيلة و المنتهى [٢]، بل في طهارة الغنية و عن حجّ الخلاف و التذكرة الإجماع عليه [٣]، كما عن ظاهر المجالس نسبته إلى دين الإمامية [٤]، و عن التهذيب: «عندنا أنّه ليس بفرض» [٥]، كما عن حجّ التحرير: «ليس بواجب إجماعاً» [٦]، و عن ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال» [٧]، و في المصابيح: أنّ «عليه الإجماع المعلوم بالنقل المستفيض و فتوى المعظم و إطباق المتأخّرين» [٨]. قلت: فلا ينبغي الإشكال بعد ذلك:

١- و الأصل.

٢- و السيرة القاطعة.

٣- و عدّه مع معلوم الاستحباب.

٤- و الحكم عليه بأنّه سنّة في مقابلة الفرض و الواجب الظاهر في الاستحباب، و إن حكي عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد الوجوب [٩]، و ربّما نسب إلى ظاهر الصدوق [١٠] و غيره ممّن ذكر التعبير عنه، أو عن إعادته بلفظ «الأمر» و «عليك» و نحوهما كالأخبار.

و لا ريب في صرف ما وقع في الأخبار من ذلك و لفظ الوجوب أيضاً و نحوها على الاستحباب، كما أنّه يحتمله كلام اولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيّما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الإجماع و السيرة في خصوص المقام؛ إذ لو كان واجباً لاشترط في صحّة الإحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي، و من المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلك و يكون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفّر الدواعي و تكرّر الحجّ في كلّ عام، مضافاً إلى ما قيل ١١ من عدم تيسّر الاغتسال في تلك الأوقات لسائر الناس، فتأمّل.

[١] انظر الوسائل ٣: ٣٠٣، ب ١ من الأغسال المسنونة.

[٢] المقنعة: ٥٠. الغنية: ١٥٥. الوسيلة: ٥٤. المنتهى ٢: ٤٧٣.

[٣] الغنية: ٦٢. الخلاف ٢: ٢٨٦. التذكرة ٧: ٢٢٣.

[٤] الأمالي: ٥١٥.

[٥] التهذيب ١: ١٠٥، ذيل الحديث ٢٧١.

[٦] التحرير ٢: ٥٦٦- ٥٦٧.

[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٥.

[٨] ٨، ١١ مصابيح الأحكام: ١٨٧.

[٩] نقله عنهما في المختلف ١: ٣١٥. و ٤: ٥١.

[١٠] المقنع: ٢١٨، ٢٢١.