جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٢ - غسل الميّت

ثمّ إنّه لا إشكال (١)- على الظاهر- في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين، أمّا من لم يوجد فيه ذلك (٢) [فعدمه لا يخلو من قوّة].

(و كذا) لك يسقط وجوب تغسيل (من وجب عليه القتل) قوداً أو حدّاً بعد موته (٣).

[و هل يثبت الحكم مطلقاً] من غير فرق بين كون الحدّ رجماً أو غيره؟ (٤)

[لا يخلو من تأمّل بل منع، فيقتصر على خصوص المرجوم] (٥).

(١) عند الأصحاب.

(٢) فعن الشيخ و تبعه الفاضلان [١] أنّه كذلك عملًا بالظاهر؛ لعدم انحصار القتل بما ظهر أثره. و عن ابن الجنيد عدمه [٢]، و لعلّه لأصالة وجوب تغسيل الأموات مع الشكّ في تحقّق الشرط هنا، و هو لا يخلو من قوّة.

(٣) كما في القواعد [٣] و الجامع [٤] و الإرشاد [٥].

(٤) كما صرّح به في الذكرى و جامع المقاصد و الروض [٦] و غيرها [٧]، بل في الروض نسبته إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم [٨]، و كالمحكيّ من عبارة مجمع البرهان حيث قال- بعد ذكره عبارة الارشاد-: «و كأنّ دليله الإجماع» [٩] و قد عرفت أنّها مطلقة. لكن مع ذلك كلّه لا يخلو من تأمّل، بل منع.

(٥) وفاقاً لصريح المنتهى [١٠] و كشف اللثام [١١] و الحدائق [١٢] و عن نهاية الإحكام [١٣] و ظاهر غيرهم [١٤]، فاقتصروا على المقتول قوداً و خصوص المرجوم من أنواع الحدّ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على محلّ النصّ الذي هو مستند الحكم.

و تعليل الأوّل في الذكرى بالمشاركة بالسبب [١٥] ممّا لا محصّل له، بحيث ينطبق على مذهبنا من حرمة القياس.

[١] المبسوط ١: ١٨٢. المعتبر ١: ٣١٢. التذكرة ١: ٣٧٥- ٣٧٦.

[٢] نقله في المعتبر ١: ٣١٢.

[٣] القواعد ١: ٢٢٣.

[٤] الجامع للشرائع: ٥٠.

[٥] الإرشاد ١: ٢٣٢.

[٦] الذكرى ١: ٣٢٩. جامع المقاصد ١: ٣٦٦. الروض ١: ٣٠٥.

[٧] الدروس ١: ١٠٥.

[٨] الحدائق ٣: ٤٢٨.

[٩] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٠٨.

[١٠] المنتهى ٧: ١٩١.

[١١] كشف اللثام ٢: ٢٢٩.

[١٢] الحدائق ٣: ٤٢٨.

[١٣] نهاية الإحكام ٢: ٢٣٨.

[١٤] التحرير ١: ١١٧.

[١٥] الذكرى ١: ٣٢٩.