كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطاً بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به، صغرى كانت أو غيرها، كالصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن و نحوها.

إنّما الإشكال في توقّف بعض الامور على ذلك [الطهارة من حدث الاستحاضة]؛ للإشكال في مانعيّة حدث الاستحاضة منه حتى يتوقّف على رفعه لها:

منها: اللبث في المساجد و الجواز في المسجدين (٢).

(١) بلا خلاف أجده من أحد سوى من ابن حمزة في الوسيلة، و ربّما نقل عن الشيخ، حيث حرّم عليها دخول الكعبة و إن جاءت بالأفعال [١].

و لعلّه لما في مرسل يونس عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» [٢]. و هو- مع مخالفته لما سمعت من الإجماعات المتقدّمة و الاصول الشرعية- قاصر عن إثبات ذلك:

١- لمكان إرساله.

٢- و عدم الجابر. فلذا كان المتّجه حمله على الكراهة، وفاقاً لابني إدريس و سعيد [٣] و غيرهما؛ لشدّة الاعتناء في التحفّظ عليها من التلوّث أو غير ذلك.

(٢) فالمشهور بين الأصحاب- كما في موضع من المصابيح [٤]- توقّف جواز دخوله على الغسل.

و في [موضع] آخر: «قد تحقّق أنّ مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد و قراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل» إلى أن نقل بعض الأقوال المنافية لذلك، منها: جواز دخولها ذلك من دون توقّف كقراءة العزائم أيضاً. ثمّ قال: «و لا ريب في شذوذ هذه الأقوال».

و حكى هو عن حواشي التحرير أنّه قال: «و أمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض. و عن شارع النجاة: الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ» ثمّ قال:

«و ظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد و قراءة العزائم، و يستفاد ذلك أيضاً من الغنية و المعتبر و التذكرة فيما تقدّم من عباراتهم» [٥] انتهى.

قلت: و يؤيّده أيضاً إطلاق جملة من الأصحاب كالمصنّف و العلّامة و غيرهما وجوب الغسل للغايات الخمس في مبحث الغايات، من غير فرق بين الأسباب الموجبة له، كما عن آخرين أيضاً حيث استثنوا مسّ الميّت خاصّة.

[١] الوسيلة: ٦١، ١٩٣. النهاية: ٢٧٧.

[٢] الوسائل ١٣: ٤٦٢، ب ٩١ من الطواف، ح ٢.

[٣] السرائر ١: ١٥٣. الجامع للشرائع: ٤٤.

[٤] مصابيح الأحكام: ١٣٢.

[٥] مصابيح الأحكام: ١٣٣- ١٣٤.