جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٥ - المسألة الثانية كفن المرأة على زوجها

و لو اقترن موت الزوجة و الزوج فالظاهر السقوط (١)، نعم لو مات بعدها لم يسقط (٢).

و لو لم يكن عنده إلّا كفن واحد فالظاهر تقديمه عليها (٣).

نعم، لو دفنت فلا إشكال في اختصاصها به و إن لم نقل بخروجه عن ملكه أيضاً بذلك، مع أنّه محتمل (٤)، لكنّه ضعيف (٥).

و تظهر الثمرة فيما لو اتفق وجود الكفن و يئس من الميّت بأن أخذه السيل أو السبع و نحوهما، فعلى الأوّل يختص الزوج به، كما لو كان الكفن مأخوذاً من بيت المال- مثلًا- أو تبرّع به متبرّع فإنّه يعود إليهما، و على الثاني يكون ميراثاً. و قد يحتمل أن يكون الناس فيه شرعاً سواء (٦).

و لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب و الأباعد إلّا المملوك (٧).

(١) للأصل، مع ظهور انصراف الأدلّة لغيره.

(٢) لكونه من الواجبات الماليّة.

(٣) لما دلّ على تقديم الكفن على سائر الحقوق [١]، و احتمال تقديمها عليه لسبق التعلّق ضعيف حتى لو كان قد وُضع عليها؛ لعدم زوال ملكه عنه بذلك؛ و لذا كان له إبداله.

(٤) لثبوت استحقاقها له.

(٥) ١- لعدم صلاحيّة الميّت للملك ابتداءً.

٢- و ما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الفضل بن يونس بعد أن سأله عن الميّت الذي لم يخلّف شيئاً، اجهّزه من مال الزكاة؟ إلى أن قال له أيضاً: فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يجعل للدين؟ قال: «لا، ليس هذا ميراثاً إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته» [٢] الحديث.

(٦) لزوال ملك الزوج عنه بالإعراض، و عدم ملك الميّت له حتى يكون إرثاً، فتأمّل.

(٧) على ما صرّح به الفاضلان [٣] و الشهيدان [٤] و المحقّق الثاني [٥] و صاحبو المدارك و الذخيرة و الحدائق و الرياض [٦]. بل لا أجد خلافاً في كلّ من الحكمين، بل في المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و الذكرى [٩] و الروض [١٠] و المدارك [١١] الإجماع عليه بالنسبة للمملوك.

[١] الوسائل ١٩: ٣٢٩، ب ٢٨ من الوصايا، ح ١.

[٢] الوسائل ٣: ٥٥، ب ٣ من التكفين، ح ١.

[٣] المعتبر ١: ٣٠٧. التذكرة ٢: ١٥.

[٤] الذكرى ١: ٣٨٢. الروض ١: ٢٩٥.

[٥] جامع المقاصد ١: ٤٠٠.

[٦] المدارك ٢: ١١٨. الذخيرة: ٨٩. الحدائق ٤: ٦٥. الرياض ٢: ٢٤٤.

[٧] المعتبر ١: ٣٠٧.

[٨] التذكرة ٢: ١٥.

[٩] الذكرى ١: ٣٨٢.

[١٠] الروض ١: ٤٩٥.

[١١] المدارك ٢: ١١٨.