ثمّ إنّ ظاهر المصنّف بل كاد يكون صريحه لقوله: (و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد) (١) عدم الفرق في ذلك بين الفرض و النفل، فكما لا يجوز جمع فرضين بوضوء [واحد] كذلك الفريضة و النفل (٢). اللّهمّ إلّا أن يفرّق فيدّعى دخول نوافل كلّ فرض في اسمه (٣)، لكنّه ينبغي حينئذٍ اختصاص إرادته النوافل لكلّ فرض لا مطلق النوافل (٤). و من ذلك كلّه ينقدح الكلام في شيء قد أشرنا إلى نظيره في المسلوس، و هو أنّه هل يستباح بمثل هذا الوضوء باقي ما اشترط بالطهارة كمسّ كتابة القرآن؟ و كذا الكلام بالنسبة إلى غاياته المستحبّة كقراءة القرآن و غيرها، و ما مقدار ما يستباح منه؟ و لو أمكن القول بعدم نقض حكم هذا الوضوء بعد حصوله بمثل هذا الاستمرار للحدث لكان متّجهاً (٥) و إن قلنا بوجوب تجديده هنا للفرض الثاني (٦).

(١) مؤكّداً لما سبق من عبارته.

(٢) بل هو ظاهر معقد الشهرات و الإجماعات المتقدّمة عدا الخلاف لتقييده عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد للفرضين. بخلاف غيره فأوجب الوضوء لكلّ صلاة من غير تقييد، و به صرّح في المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و التذكرة [١]، بل في الأخير: «لا تجمع المستحاضة بين صلاتين في وضوء واحد عند علمائنا، سواء كانا فرضين أو نفلين». و يدلّ عليه: ١- مضافاً إلى ذلك [الإجماع المنقول]. ٢- و إلى أنّها مستمرّة الحدث، فيقتصر على مقدار الضرورة المتيقّن استباحتها له، و هو الفرض الواحد. ٣- الموثّق و الصحيح المتقدّمان: «تصلّي كلّ صلاة بوضوء» [٢].

لكن قال في المبسوط: إنّه «إذا توضّأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلّي معه ما شاءت من النوافل» و تبعه في المهذّب [٣]، و ربّما كان قضية من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء كالعلّامة في المختلف، و تبعه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [٤]. و هو- مع مخالفته لما سمعت- لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدّم، مع أنّه لا يقول بمقتضاها بالنسبة للفرضين.

(٣) فلا ينافيه حينئذٍ قوله (عليه السلام): «كلّ صلاة بوضوء» سيّما بعد احتمال إرادة وقت كلّ صلاة، بل قد يدّعى ظهوره.

(٤) و يؤيّده سهولة الملّة و سماحتها؛ إذ في التجديد لكلّ ركعتين- كما يقتضيه التعميم المتقدّم- من المشقّة ما لا يخفى.

و احتمال عدم مشروعية النوافل بالنسبة إليها باعتبار أنّ طهارتها اضطرارية و لا ضرورة بالنسبة إليها ضعيف، بل مقطوع بعدمه.

و قد يستأنس له مضافاً إلى ذلك ببعض ما دلّ [٥] في غير هذه الحالة على جواز صلاتها الفريضة و النافلة بغسل واحد، و بما ستسمعه من أنّ المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهر، فتأمّل.

(٥) كما ادّعاه بعضهم في المسلوس [٦]. و ربّما يومئ إليه من جوّز الفصل بين الوضوء و الصلاة بغير ما يتعلّق بالصلاة كالعلّامة في المختلف [٧]، و يأتي له تتمّة إن شاء اللّٰه.

(٦) للدليل، فتأمّل جيّداً.

[١] المعتبر ١: ٢٥٠. المنتهى ٢: ٤١٦. جامع المقاصد ١: ٣٤٢. التذكرة ١: ٢٨٥.

[٢] تقدّما في ص ٢٦٩.

[٣] المبسوط ١: ٦٨. المهذّب ١: ٣٩.

[٤] المختلف ١: ٣٧٦. مصابيح الأحكام: ٢٤١.

[٥] كالرضوي الآتي في ص ٢٧١.

[٦] المبسوط ١: ٦٨.

[٧] المختلف ١: ٣٧٦.