(الثانية: إذا اجتمعت) أسباب (أغسال مندوبة) فالأقوى الاكتفاء بغسل واحد لها، لكن (لا تكفي نيّة القربة) في ذلك (ما لم ينو السبب) و نحوه، بل لا بدّ من التعرّض لها تفصيلًا أو كالتفصيل في بعض الوجوه.

(و قيل: إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّته، و الأوّل أولى) (١).

[الثالثة و الرابعة] [غسل من رأى المصلوب]:

المسألة (الثالثة و الرابعة: قال بعض فقهائنا) (٢): (بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام) (٣)، [و المختار الاستحباب، هذا إذا كان مصلوباً بحقّ].

(١) كما تقدّم الكلام في جميع ذلك مفصّلًا في محلّه [١]، فلاحظ و تأمّل.

(٢) كالصدوق [٢] في ظاهره، و عن أبي الصلاح ٣ في صريحه.

(٣) إلّا أنّ الأوّل منهما [أي الصدوق] لم يزد على ذكره المرسلة التي هي مستند أصل الحكم في المقام، قال: و روي أنّ «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» [٤].

لكنّه بضميمة تعهّده في أوّل كتابه [٥] يظهر منه العمل به.

و الثاني قيّد المصلوب بكونه من المسلمين، و ذكر «القصد» بدل «السعي»، و ترك التصريح بالعمد، فإنّه قال- على ما حكي عنه-: «إنّ الأغسال المفروضة ثمانية- إلى أن قال:- و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة» [٦]. و لم نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك.

نعم، ربّما ظهر من بعضهم التردّد فيه، بل و في أصل ثبوت الحكم فضلًا عن وجوبه، لكنّه ضعيف جدّاً؛ لما سيظهر لك من مطاوي البحث، و كذا سابقه من القول بالوجوب؛ إذ لم نعرف له مستنداً سوى المرسلة السابقة، و هي:

١- مع خلوّ أكثر كتب الحديث عنها.

٢- و قلّة العامل بها و انقراضه.

٣- لا تقطع الأصل.

٤- و لا تحكم على غيرها من الأخبار [٧] التي حصرت الواجب في غيره، و خصوصاً مع شهرة الندب.

٥- بل إطباق المتأخّرين عليه، كما قيل [٨]، بل في الغنية الإجماع عليه [٩].

[١] تقدّم في ١: ٤٦٠.

[٢] ٢، ٣ سيأتي عن قريب عبارتهما.

[٤] الفقيه ١: ٧٨، ح ١٧٥. الوسائل ٣: ٣٣٢، ب ١٩ من الأغسال المسنونة، ح ٣.

[٥] الفقيه ١: ٢- ٣.

[٦] الكافي: ١٣٣- ١٣٥.

[٧] الوسائل ٢: ١٧٤، ب ١ من الجنابة، ح ٤.

[٨] مصابيح الأحكام: ٢١١.

[٩] الغنية: ٦٢.