و هل يلحق بالحديد غيره في الكراهة (١) أو لا؟ وجهان (٢). ثمّ إنّه هل تختصّ الكراهة بما بعد الموت؟ (٣) [الظاهر ذلك]. (و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) و إن كان أحدهما (٤).

ثمّ إنّ [الظاهر] (٥) اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار، فتزول حينئذٍ بالموت (٦).

و الظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها و عدمه قبل الطهارة، كما في الكثير من أحكام الحائض.

(١) كما صرّح به بعض الأصحاب [١].

(٢) ينشئان:

١- من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن، مع عدم بلوغ التسامح في الكراهة عندنا إلى الاكتفاء بمثل ذلك من فتوى فقيه و نحوها.

٢- و من ظهور المساواة [بين الحديد و غيره] و إلغاء الخصوصيّة.

(٣) كما هو ظاهر المصنّف؛ للأصل، و اختصاص معقد إجماع الخلاف و الشهرة في المختلف، بل لعلّه الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب.

و يؤيّده- مع ذلك-: أنّ المتّجه قبل الموت الحرمة. لما فيه من الأذيّة للميّت و الإعانة على خروج نفسه. اللّهمّ إلّا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئذٍ عليه إنّما هو من حيث الحديد، و إلّا فلا إشكال في الحرمة فيه و في غيره مع الثقل المؤذي المعين على خروج نفسه، كما هو واضح.

و يشعر به ما دلّ على النهي عن مسّه و هو في هذا الحال؛ خوفاً من زيادة ضعفه و الإعانة عليه [٢]، فتأمّل.

(٤) للأخبار [٣] المعتضدة بفتوى المشهور معلّلة ذلك بتأذّي الملائكة بحضورهما، و هو- مع قصور الأخبار عن إفادة الحرمة- مشعر بالكراهة، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لعلّه لا خلاف فيه؛ لاحتمال ما في الهداية و عن المقنع [٤]- من التعبير عن ذلك بعدم الجواز- اشتداد الكراهة، كالمضمر المروي عن الخصال [٥].

(٥) [كما هو] ظاهر الأخبار.

(٦) و يومئ إليه- زيادة على ذلك- ما في خبر يونس عن الصادق (عليه السلام) بعد النهي عن حضورهما عند التلقين: «و لا بأس أن يليا غسله» [٦].

لكن في خبر الجعفي أنّه: «لا يجوز إدخالهما الميّت قبره» [٧]. كالمحكيّ عن الفقه الرضوي: أنّه «لا بأس أن يليا غسله و يصلّيا عليه، و لا ينزلا قبره» [٨]. و لم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلًا عن غيرهما.

[١] الروض ١: ٢٥٩.

[٢] الوسائل ٢: ٤٦٨، ب ٤٤ من الاحتضار، ح ١.

[٣] انظر الوسائل ٢: ٤٦٧، ب ٤٣ من الاحتضار.

[٤] الهداية: ١٠٥. المقنع: ٥٥.

[٥] الخصال: ٥٨٦، ح ١٢. الوسائل ٢٠: ٢٢١، ب ١٢٣ من مقدمات النكاح، ح ١.

[٦] الوسائل ٢: ٤٦٧، ب ٤٣ من الاحتضار، ح ٢.

[٧] الوسائل ٢٠: ٢٢١، ب ١٢٣ من مقدّمات النكاح، ح ١.

[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ١٦٥. المستدرك ٢: ١٣٨، ب ٣٣ من الاحتضار، ح ٣.