جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩٣

ثمّ إنّ [الظاهر] (١) أنّه غُسل بضم الغين لا غَسل بفتحها، فيعتبر حينئذٍ فيه ما يعتبر في غيره من النيّة و غيرها (٢).

و كيف كان، فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل المولود كاليوم و اليومين و نحوهما ممّا يسمّى به مولوداً عرفاً و لو إلى السابع (٣) أو من حين الولادة؟ (٤) وجهان، أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما (٥).

(١) [لأنّ] ظاهر الموثّقة كعبارات الأصحاب و أصالة العبادة في الأوامر.

(٢) فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار من أنّه لإزالة القذر عنه و نحوه، كغيره ممّا علم أنّه عبادة كغسل الجمعة و نحوها ممّا ورد [١] فيها نحو ذلك؛ لأنّ المراد أنّ هذه من الحِكَم التي تترتّب على فعله.

فما عن بعضهم [٢] من احتمال أنّه تنظيف محض و ليس من العبادة في شيء ضعيف، كاحتمال عدم اعتبار الترتيب و لو كان عبادة، للأصل من غير معارض؛ لعدم تناول ما دلّ عليه له.

و فيه منع؛ لتعارف الترتيب في الغسل و معهوديّته فيه، و أنّه كيفيّة له، فمتى أُطلق انصرف إليه. و من هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه في كلّ غسل.

هذا، مع إمكان دعوى توقّف يقين الامتثال عليه لو قلنا باعتبار مثله فيه.

و لعلّه ممّا ذكرنا و من عدم معروفيّته و عدم العموم في دليله يظهر لك منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه.

(٣) كما لعلّه يشعر به إطلاق النصّ، و لم يستبعده في المعتبر [٣].

(٤) كما هو ظاهر المحكيّ من عبارات الأصحاب.

(٥) لأنّه المعهود المتعارف، فينصرف الإطلاق إليه، فتأمّل.

[١] الوسائل ٣: ٣١٥، ب ٦ من الأغسال المسنونة، ح ١٥.

[٢] المسالك ٨: ٣٩٤.

[٣] لم يذكر ذلك، راجع المعتبر ١: ٣٥٨- ٣٥٩.