و من هنا كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا، سيّما على القول بوجوب مراعاته في مثله، و سيّما لو كان الحدث في أثناء غسل القراح. و [المختار] (١) عدم إعادة الوضوء لو كان قد فعله سابقاً [و خرج منه نجاسة حدثيّة] (٢).

هذا كلّه قبل التكفين، و أمّا إذا كان خروج النجاسة (بعد تكفينه ف)- لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضاً (٣) و (إن لاقت جسده غسلت بالماء) (٤).

لكنّ [الظاهر أنّه] (٥) لا فرق في ذلك بين طرحه في القبر و عدمه، بل و لو توقّف إزالتها على خروجه منه (٦). [و في وجوب الإزالة مطلقاً حتى بعد الوضع في القبر أو التوقّف على الخروج نظر و تأمّل] (٧).

نعم لو تمكّن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعاً بحيث لا يتنجّس الميّت أو كفنه أمكن القول حينئذٍ بالوجوب (٨).

(١) [و] ممّا ذكرنا يظهر لك [ذلك].

(٢) للأصل و اقتضاء الأمر الإجزاء، المؤيّدين بخلوّ النصوص و أكثر الفتاوى منه، بل في الخلاف الإجماع عليه لو كان الحدث بعد الثالثة [١].

(٣) لما عرفت.

(٤) لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه.

(٥) [فإنّ] ظاهره [/ المصنّف] كغيره، بل كاد يكون صريح الذكرى [٢] أنّه [كذلك].

(٦) و لعلّه لإطلاق الأدلّة السابقة، إلّا أنّ شمولها لبعض ذلك كما لو كان بعد الوضع في القبر أو التوقّف على الخروج منه نظر و تأمّل.

(٧) ١- لظهور سياقها فيما قبل الوضع في القبر كما في الحدائق [٣].

٢- بل قد يشعر أمرهم بقرض الكفن في مثل هذين الحالين- كما ستعرف- من غير تعرّض لغسل البدن مع تلازمهما غالباً بالعفو عنها. و من هنا قال في الحدائق: إنّ الظاهر من كلامهم اغتفارها في مثل ذلك ٤. اللّهم إلّا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذّر غسل البدن المعتبر شرعاً حينئذٍ فيه، و إخراجه منه لذلك هتك لحرمته و أذيّة له من غير دليل.

(٨) لإطلاق أو عموم ما دلّ على وجوب إزالتها عنه.

و لقد أجاد المحقّق الثاني حيث قال: «تجب إزالة النجاسة على كلّ حال إن وضع في القبر، إلّا مع التعذّر، و لا يجوز إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت، مع أنّ القبر محلّ النجاسة» [٥] انتهى. و ربّما يظهر من المحكيّ عن الأردبيلي الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الدفن مطلقاً [٦].

[١] الخلاف ١: ٦٩٦.

[٢] الذكرى ١: ٣٧٦- ٣٧٧.

[٣] ٣، ٤ الحدائق ٤: ٦٣.

[٥] جامع المقاصد ١: ٣٧٨.

[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٠٠.