نعم في المحكيّ من عبارة الفقه الرضوي: أنّه «إن لم يقدر على مقدار الأكثر فأربعة دراهم» [٢]. و إلّا فالموجود في الحسن عن الصادق (عليه السلام): «القصد من الكافور أربعة مثاقيل» [٣]. و عن نسخة اخرى «الفضل»، و حكيت الفتوى به عن كتب الصدوق و سائر كتب الشيخ و الوسيلة و الاصباح و الجامع [٤]، بل هو معقد إجماع الخلاف. و من ذلك يظهر ما في نفي الخلاف المتقدّم في المعتبر، اللّهم إلّا أن يثبت ما سمعته من السرائر، و فيه ما عرفت. لكن قد يقال: إنّه لا غبار على نحو عبارة المصنّف؛ للقطع بأنّ الأربعة دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقلّ المذكور، سواء قلنا: مثقالًا أو درهماً؛ قضاءً للتوزيع، فتأمّل.

(٢) ١- للإجماع المنقول في الخلاف و غيره، المؤيّد بنفي الخلاف في المعتبر [٥].

٢- و للأخبار [٦] الدالّة على أنّ الحنوط الذي نزّل للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أربعون درهماً، و قسّمه أثلاثاً بينه و بين عليّ و فاطمة (صلوات اللّٰه عليهم).

٣- و لما في مرفوعة ابراهيم بن هاشم: «السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً و ثلث أكثره» [٧]. و من لفظ «الأكثر» فيها يستفاد وجود مرتبة اخرى للفضل و الاستحباب، بل قد يستفاد المرتبتان الوسط و الأقلّ، و يرجع في تعيينهما إلى ما عرفت من كلام الأصحاب و غيره، كلّ على مختاره. فما يقال: إنّه لا يستفاد من الأخبار إلّا المرتبة العليا، لعلّه لا يخلو من نظر.

و من العجيب ما يحكى عن ابن البراج [٨] من تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهماً و نصف؛ إذ هو- مع مخالفته لما سمعته من الأدلّة- خال عن المستند، كالذي وقع في الحدائق [٩] من الإشكال فيما ذكره الأصحاب من حمل هذه الأخبار بالنسبة إلى هذه التقادير على الفضل و الاستحباب، و أنّ الواجب الاجتزاء بالمسمّى، مع أنّها ظاهرة في الوجوب، و أنّه لا يصار إلى المرتبة الوسطى إلّا مع تعذّر العليا، و لا إلى الدنيا إلّا مع تعذّر الوسطى؛ إذ:

١- بعد وضوح منع دلالتها على ما ذكر.

٢- و حكاية الإجماع على ذلك من بعضهم، و نفي الخلاف من آخر.

٣- إنّ قصور أسانيد أكثرها و ضعف دلالة الباقي على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، و اختلاف الجميع [١٠] في المقادير قلّة و كثرة أوضح قرينة على إرادة الاستحباب، كما هو واضح، فتأمّل جيّداً.

[١] المعتبر ١: ٢٨٧.

[٢] فقه الرضا (عليه السلام): ١٦٨. المستدرك ٢: ٢٠٩، ب ٢ من الكفن، ح ٢.

[٣] الوسائل ٣: ١٣، ب ٣ من التكفين، ح ٤.

[٤] المقنع: ٥٩. الهداية: ١١١. الفقيه ١: ١٤٩، ذيل الحديث ٤١٦. الخلاف ١: ٧٠٤. النهاية: ٣٢. المبسوط ١: ١٧٧. الاقتصاد: ٢٤٨. الوسيلة: ٦٦. إصباح الشيعة: ٤٥. الجامع للشرائع: ٥٣.

[٥] الخلاف ١: ٧٠٤. المعتبر ١: ٢٨٧.

[٦] الوسائل ٣: ١٣، ١٤، ب ٣ من التكفين، ح ١، ٦، ٨، ٩.

[٧] المصدر السابق: ١٣، ح ١.

[٨] المهذب ١: ٦١، و فيه: «و ثلث».

[٩] الحدائق ٤: ٢٥.

[١٠] في الجواهر: «الجمع».