جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٥ - واجبات الغسل

ثمّ إنّ الظاهر من المصنّف (١) عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة (٢).

(١) كصريح غيره [١].

(٢) ففي المعتبر: «لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء اصوله، و هذا مذهب الأصحاب» [٢] و مثله الشهيد في الذكرى [٣] و لا نعرف فيه، خلافاً كما في المنتهى [٤].

و كأنّ مرادهم بوصول الماء إلى اصول الشعر مقدّمة إلى نفس البشرة، و كذا عبارة التهذيب [٥] و الغنية [٦] و موضع آخر من المعتبر، قال في الأخير: «إنّ الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة» [٧] انتهى.

و إلّا فاحتمال إيجابهم غسل الاصول مع البشرة بعيد جدّاً.

مع أنّه لم يحتمله أحد ممّن تأخّر عنهم في كلامهم، بل الظاهر من صاحب المدارك [٨] و كشف اللثام [٩] و غيرهما [١٠] أنّهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر.

و كيف كان، فيدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ذلك.

٢- و إلى الأصل.

٣- و ما دلّ على الاجتزاء بغسل الجسد و البدن و الجلد، و لا يدخل الشعر في شيء منها.

٤- خبر غياث عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت» [١١].

و نحوه رواه الحلبي مرسلًا عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) [١٢] [١٣].

و قد عرفت حمل الصحيح المتقدّم المشتمل على التوعّد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد، كما يشعر به قوله: «من الجنابة».

[١] جامع المقاصد ١: ٢٦١.

[٢] المعتبر ١: ١٩٤.

[٣] الذكرى ٢: ٢١٧.

[٤] المنتهى ٢: ٢٠٢.

[٥] التهذيب ١: ١٤٧.

[٦] الغنية: ٦١.

[٧] المعتبر ١: ١٨٢.

[٨] المدارك ١: ٢٩٢.

[٩] كشف اللثام ٢: ٤٧- ٤٨.

[١٠] الحدائق ٣: ٨٨.

[١١] الوسائل ٢: ٢٥٥، ب ٣٨ من الجنابة، ح ٣.

[١٢] ليس في المصدر: «عن أبيه عن عليّ (عليهما السلام)».

[١٣] الوسائل ٢: ٢٥٦، ب ٣٨ من الجنابة، ح ٤.