(و لا فرق) في الشهيد (بين أن يُقتل بحديد أو غيره [١]) كما تقدّم الكلام فيه و فيما ذكره المصنّف هنا من المسألة (الثالثة)، و هي أنّ (حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيداً [٢] حكم البالغ العاقل).

[المسألة الرابعة: إذا علم أنّه قد مات ولد الحامل في بطنها و لمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و قطّع و أخرج]

المسألة (الرابعة: إذا) علم أنّه قد (مات ولد الحامل) في بطنها و لمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و (قطّع و اخرج) (١) [و ذلك إذا لم يمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات، و إلّا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولّى ذلك النساء، فإن تعذّرن فالرجال المحارم، فإن تعذّر فغيرهم؛ دفعاً عن نفس الحيّ].

(١) إجماعاً كما في الخلاف [٣]، و مذهب الأصحاب كما في المدارك [٤]، و يشهد له مع ذلك الاعتبار، و ما رواه في الكافي و عن قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام): في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه و يخرجه» [٥].

قلت: و رواه في موضع آخر من الكافي أيضاً كذلك إلّا أنّه زاد في آخره: «إذا لم ترفق به النساء» [٦].

و ما في المحكيّ من فقه الرضا (عليه السلام): «و إن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها و قطّع الولد بيده و أخرجه» [٧].

و ضعف الاولى بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً الذي يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب؛ إذ لم يُعرف من أحد التوقّف في هذا الحكم.

نعم قال المصنّف في المعتبر- بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدّم-: «و وهب هذا عامّي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، فالوجه أنّه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات و إلّا تُوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولّى ذلك النساء، فإن تعذّرن فالرجال المحارم، فإن تعذّر فغيرهم؛ دفعاً عن نفس الحيّ» [٨] انتهى.

و استوجهه في التنقيح و المدارك و كشف اللثام [٩]، و في الذكرى و غيرها: أنّ الرواية لا تنافي ذلك [١٠]، بل في كشف اللثام: أنّه «لعلّه مراد الأصحاب و إن لم يصرّحوا به» [١١].

قلت: كأنّ المصنّف ظنّ أنّ ذلك منافٍ لإطلاق الرواية، و فيه: أنّ التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه اصول المذهب، و في الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه، سيّما بناءً على ما روي في بعض كتب الفروع: «إذا لم تتفق له النساء» ١٢.

و كذا في كلام بعض الأصحاب كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف: «فإن مات الجنين و لم يخرج و الام حيّةً جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطّع الجنين و تخرجه» [١٣] انتهى، و نحوه غيره.

[١] في الشرائع: «بغيره».

[٢] في الشرائع: «إذا قتلا شهيدين».

[٣] الخلاف ١: ٧٣٠.

[٤] المدارك ٢: ١٥٧.

[٥] الوسائل ٢: ٤٧٠، ب ٤٦ من الاحتضار، ح ٣.

[٦] الكافي ٣: ٢٠٦، ح ٢.

[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٤. المستدرك ٢: ١٤٠، ب ٣٥ من الاحتضار، ح ١.

[٨] المعتبر ١: ٣١٦.

[٩] التنقيح ١: ١٢٥. المدارك ٢: ١٥٧. كشف اللثام ٢: ٤٢١.

[١٠] ١٠، ١٢ الذكرى ١: ٣٣١.

[١١] كشف اللثام ٢: ٤٢١.

[١٣] الخلاف ١: ٧٢٩- ٧٣٠.