جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٤ - سنن الدفن

بل الظاهر كراهة التسنيم (١)، بل ربّما كان التسنيم حراماً في بعض الوجوه لكونه بدعة (٢).

(و) منها: أن (يصبّ عليه) أي على القبر (الماء) (٣).

(١) ١- لما في التذكرة من الإجماع عليه [١]، كالغنية: «لا يسنّم» [٢].

٢- و النهي في خبر الأعمش المتقدّم [٣].

٣- و عن فقه الرضا (عليه السلام): «و يكون مسطّحاً لا مسنّماً» [٤].

٤- و ربّما يشهد له أيضاً قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في:

أ- خبر الأصبغ: «من جدّد [٥] قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام» [٦] إن كان بالحاء المهملة، أي سنّم.

ب- و في خبر السكوني المروي عن المحاسن مسنداً، قال: «بعثني رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى المدينة، فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبراً إلّا سوّيته، و لا كلباً إلّا قتلته» [٧].

جو لأبي الهياج الأسدي: «أ لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته، و لا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته» [٨] إن كان المراد التسنيم.

(٢) كما عن جماعة التصريح به، و يقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة، لكن قال في المنتهى: «إنّ التسطيح أفضل من التسنيم، و عليه علماؤنا» [٩] انتهى.

و ظاهره المنافاة للكراهة، بل و للإباحة أيضاً لمكان أفعل التفضيل.

اللّهم إلّا أن يحمل على غير ذلك في مقابلة العامّة.

(٣) بلا خلاف أجده فيه [١٠]، بل في المنتهى: «عليه فتوى علمائنا» [١١].

و يشهد له مع ذلك الاعتبار؛ من حيث إفادته استمساكاً للتراب، فلا يفرّقه الريح و نحوه، و تذهب آثار القبريّة عنه.

و الأخبار المستفيضة حد الاستفاضة، بل كادت تكون متواترة.

و فيها: أنّه «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب» [١٢].

[١] التذكرة ٢: ٩٧.

[٢] الغنية: ١٠٦.

[٣] تقدّم في الصفحة السابقة.

[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٥. المستدرك ٢: ٣٤٦، ب ٣٨ من الدفن، ح ٢.

[٥] الوسائل ٣: ٢٠٨، ب ٤٣ من الدفن، ح ١.

[٦] في المصدر: «حدّد».

[٧] المحاسن ٢: ٤٥٣، ح ٣٤. الوسائل ٣: ٢٠٩، ب ٤٣ من الدفن، ح ٢.

[٨] صحيح مسلم ١: ٣٨٦.

[٩] المنتهى ٧: ٣٩٥.

[١٠] ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط ١: ١٨٧.

[١١] المنتهى ٧: ٣٩٧.

[١٢] الوسائل ٣: ١٩٦، ب ٣٢ من الدفن، ح ٢.