٤- و بما في الفقيه، قال: «ذكر شيخنا محمد بن الحسن- في جامعه- في الجارية تموت مع رجال في السفر، قال: «إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن كانت بنت أقل من خمس غسّلت»، قال: و ذكر عن الحلبي حديثاً في معناه» [١].

و في الذكرى: أنّه «أسند الصدوق في كتاب مدينة العلم ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)» [٢] انتهى.

و لا ينافي الاستدلال بالشرط الأخير الترديد بالخمس أو الست في الأوّل، كما لا ينافيه شموله أيضاً للزائدة على الثلاث إن لم نقل به.

و لا ما في التهذيب أيضاً قال: «و روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلًا، قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال:

«إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لا تغسّل»- ثمّ قال بعدها:- يعني و لا تغسّل مجرّدة عن ثيابها» [٣] انتهى.

قلت: و أولى منه ما حكاه في الذكرى عن ابن طاوس من أنّ ما في التهذيب من لفظ «أقلّ» وهمٌ [٤].

و من العجيب أنّه ظنّ في المعتبر أنّ الشيخ استدلّ بها على المطلوب، و قد عرفت أنّها ظاهرة أو صريحة في منافاته. كما أنّه ظنّ انحصار دليل الحكم فيها، و لذا قال بعد ذكرها: «و الرواية مرسلة و متنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثمّ لا نعلم القائل» [٥] انتهى.

و أعجب من ذلك كلّه استناده في المنع إلى أصالة حرمة النظر، مع أنّ الأصل يقتضي العكس، كما هو واضح. و كيف؟! مع أنّ المعلوم من بديهة الدين جواز النظر و اللمس للصبيّة في الجملة، بل في الرياض: أنّه «يستفاد من النصّ الصحيح جواز النظر إلى حد البلوغ [٦]، و حكي عليه عدم الخلاف، و في المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها [٧]، أو إلى الخمس كما في بعضها [٨]» [٩] انتهى.

نعم قد يستدلّ له بقول الصادق (عليه السلام) في الموثّق بعد أن سئل عن الصبيّ تغسّله امرأة؟ قال: «إنّما تغسّل الصبيان النساء، و عن الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها؟ قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها» [١٠]. و فيه:

١- مع عدم صلاحيته لمعارضة ما تقدّم.

٢- و احتمال زيادة الصبيّة على الحدّ المذكور.

[١] الفقيه ١: ١٥٥، ذيل الحديث ٤٢٩.

[٢] الذكرى ١: ٣٠٨.

[٣] التهذيب ١: ٣٤١- ٣٤٢، ذيل الحديث ٩٩٩.

[٤] الذكرى ١: ٣٠٧.

[٥] المعتبر ١: ٣٢٤.

[٦] الوسائل ٢٠: ٢٢٩، ب ١٢٦ من مقدمات النكاح، ح ٤.

[٧] انظر الوسائل ٢٠: ٢٢٩، ب ١٢٧ من مقدمات النكاح.

[٨] المصدر السابق: ٢٣٠، ح ٣.

[٩] الرياض ٢: ٢٦١.

[١٠] الوسائل ٢: ٥٢٧، ب ٢٣ من غسل الميّت، ح ٢.