نعم قد يقع الإشكال في اعتبار خلوّه من الخليط رأساً و إن لم يصدق معه ماء السدر أو الكافور (٢)، أو أنّ المعتبر عدم صدق ماء السدر، فلا يقدح الخليط حينئذٍ مع عدم تحقّق صدق ذلك (٣).

و لعلّ الأوّل هو الأقوى في غير ما لا ينافي الخلوص عرفاً كما لو كان قليلًا جدّاً، و لعلّه منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج (٤).

ثمّ إنّه ينبغي القطع بما ذكرناه [أي خلوّه من الخليط] بناءً على الاجتزاء بالغسلتين الأوّلتين بمسمّى السدر و الكافور (٥).

(١) فما في الروضة من أنّ المراد بالقراح المطلق الخالص من الخليط؛ بمعنى كونه غير معتبر فيه، لا أنّ سلبه عنه معتبر، و إنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً [١] ليس في محلّه، بل هو عجيب مخالف لظاهر الأدلّة أو صريحها.

(٢) كما عساه يشعر به:

أ- العدول عن الإطلاق و الماء المطلق إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى و أكثر الأخبار.

ب- و الأمر في خبر يونس [٢] بغسل الآنية قبل صبّ القراح فيها.

جمضافاً إلى وجوب الاحتياط في وجه.

(٣) ١- كما هو قضيّة الأصل بناءً على الأقوى من جريانه في مثله.

٢- و إطلاق الماء في خبر سليمان بن خالد [٣].

٣- و الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الخبرين المتقدّمين [٤].

٤- و تطهير [الماء] المطلق للأحداث و الأخباث.

(٤) فيحمل عليه حينئذٍ الخبران المتقدّمان مع ما عرفته سابقاً فيهما، و يسقط الاستدلال بهما للثاني كالأصل و الإطلاق؛ لوجوب الخروج عنهما بالمقيّد.

و دعوى انصرافه إلى إرادة عدم صدق اسمي ماء السدر و الكافور تقييد و تجوّز لا شاهد عليه، كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب بمجرّد اشتماله على ذكر كثير من المستحبّات. و لا استبعاد في اشتراط ذلك بالنسبة إلى غسل الأموات، كما اعتبر فيه غيره من ماء السدر و نحوه.

و منه يظهر الجواب عن الأخير.

(٥) لظهور الأدلّة في تضاد ما يجتزى به في الغسلة الثالثة و سابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد، فلو لم يقدح مطلق الخليط في ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء الممزوج معه مسمّى السدر و الكافور، فتأمّل جيّداً.

[١] الروضة ١: ١٢١- ١٢٢.

[٢] الوسائل ٢: ٤٨٠، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.

[٣] المصدر السابق: ٤٨٣، ح ٦.

[٤] تقدّما في ص ٤٢٧، ٤٢٨.