جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٣ - أقلّ الحنوط

..........

٥- و ربّما يشعر به، بل يدلّ عليه- إن اريد بما في العبارة [من عدم جواز التطيّب بغير الكافور و الذريرة] ما يشمل الكفن و نحوه- النهي عن:

أ- تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير [١].

ب- و تقريب النار إلى الميّت- يعني الدخنة- في خبر أبي حمزة [٢].

جو اتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني [٣].

٦- و خبر ابراهيم بن محمد الجعفري، قال: رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمّه المسك عن الكفن، و يقول: «ليس هذا من الحنوط في شيء» [٤].

٧- هذا، مع ما فيه من تضييع المال و إتلافه من غير غرض يعتد به.

٨- و موافقة العامّة العمياء التي جعل اللّٰه الرشد في خلافها؛ إذ يستحبّ عندهم على ما حكي التطيّب بالمسك، و في أخبار المقام تصريح بذلك. و لا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما استثناها المصنّف و غيره؛ لما ستعرفه من الأدلّة المخرجة لها عن العموم و الإطلاق.

نعم قد يناقش في جميع ذلك:

١- أمّا الإجماع:

أ- فبموهونيّته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة، بل في المختلف: أنّ «المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك» [٥].

ب- و في الخلاف و عن الاصباح: الإجماع على كراهيّة جعل المسك و العنبر مع الكافور [٦]، كما أنّ في الأوّل الإجماع أيضاً على كراهيّة تجمير الأكفان بالعود [٧]. و فيه أيضاً الإجماع على كراهية أن يكون عند غسل الميّت مجمرة يبخر فيها [٨]. و عن التذكرة: «كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان و هو تجميرها بالبخور» [٩]، و في المعتبر:

إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميّت و على تطييبه بغير الكافور و الذريرة [١٠]، و قضية ذلك كلّه مع الأصل الجواز على كراهيّته [١١].

و احتمال تنزيل هذه الإجماعات على إرادة مطلق المرجوحيّة في مقابلة القول بالاستحباب من العامّة و بعض الخاصّة، ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية الكراهة و إن بعد.

[١] الوسائل ٣: ١٧، ب ٦ من التكفين، ح ٢.

[٢] المصدر السابق: ٢٠، ح ١٢.

[٣] المصدر السابق: ١٧، ح ٣.

[٤] المصدر السابق: ١٩، ح ١١.

[٥] المختلف ١: ٤١٢.

[٦] الخلاف ١: ٧٠٤. إصباح الشيعة: ٤٥، و لم يصرّح بالإجماع.

[٧] الخلاف ١: ٧٠٣.

[٨] الخلاف ١: ٦٩٨.

[٩] التذكرة ٢: ١٦.

[١٠] المعتبر ١: ٢٩٠.

[١١] الأولى «كراهيّة».