مضافاً إلى غيره من الأخبار الدالّة على ذلك؛ لعطفها ما عداه [ما عدا الرأس] عليه بلفظ «ثمّ» و هي للترتيب بالمعنى المتقدّم، كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم، قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: «تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر» [١].

و مثله في ذلك غيره [٢].

فما في بعض الأخبار ممّا يشعر بخلافه يجب طرحه أو تأويله، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن غسل الجنابة، فقال- بعد أن ذكر جملة من المندوبات-: «ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك» [٣] و نحوه غيره ممّا تضمّن الأمر بإفاضة الماء على الرأس و الجسد [٤].

على أنّها مطلقة و يجب تنزيلها على المقيّد.

و تحتمل أيضاً الغسل الارتماسي بناءً على صحّته في مثل ذلك كما هو مذهب البعض، على ما ستسمعه هناك إن شاء اللّٰه تعالى، أو الحمل على التقيّة.

و أمّا صحيح هشام بن سالم قال: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكّة و المدينة، و معه امّ إسماعيل، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها، و قال لها: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك ... إلى آخره» [٥].

فلعلّ أقرب الوجوه فيه ما قاله الشيخ: من وهم الراوي و اشتباهه.

قلت: و ذلك لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى عن محمّد بن مسلم خلافه، قال عنه: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) في فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه، فقال: «أدنه، هذه امّ إسماعيل جاءت، و أنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك، و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها و ضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجّك» [٦].

و ربّما حمل بعضهم الاولى على التقيّة أو على إرادة غسل الإحرام، و فيهما نظر.

و كيف كان ف[- لا ينبغي الإشكال في ذلك].

[١] الوسائل ٢: ٢٢٩، ب ٢٦ من الجنابة، ح ١.

[٢] المصدر السابق: ح ٢.

[٣] المصدر السابق: ٢٣٠، ح ٥، و فيه: «إلى قدميك».

[٤] المصدر السابق: ٢٣٠، ٢٣٣، ح ٦، ٧، ١٦.

[٥] الوسائل ٢: ٢٣٦، ب ٢٨ من الجنابة، ح ٤.

[٦] الوسائل ٢: ٢٣٧، ب ٢٩ من الجنابة، ح ١.