(٢) ففي الخبر: عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ و كيف تصنع؟ فقال: «ليس لها حدّ» [٢]. و المراد في جانب القلّة؛ للإجماع و النصوص [٣] في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.

(و) في صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في النفساء: كم يجب عليها الصلاة؟ قال: «تدع ما دامت ترى الدم العبيط» [٤]. فيدخل فيه ما لو لم ترَ إلّا لحظة.

(٣) كما أنّه قد يشعر بما تقدّم آنفاً من [ذلك].

(٤) بلا خلاف و إن كان الولد تامّاً، كما مرّ بيانه و دليله.

(٥) بلا خلاف كما في الخلاف [٥]، و إجماعاً كما في المدارك و الرياض [٦]:

١- و هو الحجّة.

٢- بعد الأصل.

٣- و النصوص:

أ- ففي موثّق عمّار- المروي في الكافي- عن الصادق (عليه السلام): في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً، قال: «تصلّي ما لم تلد» [٧]، و كذا رواه الصدوق باسناده إلى عمّار [٨] مع تغيير يسير.

ب- و خبر رزيق بن الزبير الخلقاني المروي عن مجالس الشيخ قال: سأل رجل الصادق (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم؟

فقال: «تدع الصلاة، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض، قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، و كلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدّة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض؟ و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض، فأمّا ما لم يكن حيضاً و نفاساً فإنّما ذلك من فتق الرحم» [٩]. فلا إشكال حينئذٍ في كونه ليس بنفاس.

[١] الغنية: ٤٠. الخلاف ١: ٢٤٥. المعتبر ١: ٢٥٢. المنتهى ٢: ٤٣٠. الذكرى ١: ٢٥٩. الروض ١: ٢٤٤.

[٢] الوسائل ٢: ٣٨٢، ب ٢ من النفاس، ح ١.

[٣] انظر الوسائل ٢: ٣٨٢، ب ٣ من النفاس.

[٤] المصدر السابق: ٣٨٨، ح ١٦، و فيه: «تدع الصلاة».

[٥] الخلاف ١: ٢٤٦.

[٦] المدارك ٢: ٤٤. الرياض ٢: ١٢٥.

[٧] الكافي ٣: ١٠٠، ح ٣. الوسائل ٢: ٣٩٢، ب ٤ من النفاس، ح ١.

[٨] الفقيه ١: ١٠٢، ح ٢١١. الوسائل ٢: ٣٩٢، ب ٤ من النفاس، ح ٣.

[٩] أمالي الطوسي: ٦٩٩، ح ١٤٩١. الوسائل ٢: ٣٣٤، ب ٣٠ من الحيض، ح ١٧.