جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٨ - فروض الدفن

[و لكن المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال]، خصوصاً بالنسبة إلى وجوب الحكم الأوّل، كما أنّه يشكل- بعد القول بالوجوب- تعدية ذلك إلى الأجزاء المفرّقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الاتصال، و إن كان قد يقال:

إنّه قضية عدم ترك الميسور بالمعسور.

نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس (١)، و كذا الجسد المُبان منه الرأس، بل لو لم يبق إلّا الصدر فإنّه يجب الاستقبال بالجميع، كما هو واضح. و كذا يجب جمع الأجزاء مع التمكّن بحيث يلتئم منه شخص مستقبل به، فتأمّل جيّداً.

و كيف كان، فقد استثنى المصنّف من الحكم المذكور فقال: (إلّا أن يكون امرأة غير مسلمة) ذمّية كانت أو لا (حاملًا من مسلم) و لو بزناء و نحوه، سبق إسلامه على الحمل أو تأخّر، كأن أسلم عليها و هي حامل (فيستدبر بها القبلة) حينئذٍ (٢).

نعم، لا بأس باستثناء ذلك حقيقة من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين (٣).

(١) ١- كما عساه يشعر به خبر ابن سيابة [١].

٢- و إنّه الجزء المهم في الاستقبال.

(٢) [و هذا الاستثناء] استثناء انقطاع؛ لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه؛ إذ لا يجب الاستقبال في حال الدفن لغير أهل القبلة.

(٣) المجمع عليها في التذكرة [٢] و الذكرى [٣] و جامع المقاصد [٤] و الروض [٥]، و عن نهاية الإحكام [٦]؛ لئلّا يتأذّى المسلمون بعذابهم.

بل قال الشهيد: إنّه «لو دفن نبش إن كان في الوقف، و لا يبالي بالمثلة، فإنّه لا حرمة له، و لو كان في غيره أمكن؛ صرفاً للأذى عن المسلمين، و لأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة» [٧].

بخلاف الذمّية الحامل من مسلم فإنّها تدفن في مقابرهم احتراماً لولدها بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف الإجماع [٨].

و في التذكرة: قاله علماؤنا [٩].

[١] تقدّم في الصفحة السابقة.

[٢] التذكرة ٢: ١٠٩.

[٣] الذكرى ٢: ٤٢.

[٤] جامع المقاصد ١: ٤٤٨.

[٥] الروض ٢: ٨٥٥.

[٦] نهاية الإحكام ٢: ٢٨١.

[٧] الذكرى ٢: ٤٢.

[٨] الخلاف ١: ٧٣٠.

[٩] التذكرة ٢: ١٠٩.