جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٩ - فروض الدفن

[و تدفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين] (١).

ثمّ إنّ (٢) [الأقوى] عدم اعتبار موت الولد بعد ولوج الروح (٣).

نعم (٤) [قد يقال بعدم الاكتفاء بمطلق الحمل قبل تماميّته]، و هو كذلك على الظاهر و إن كان إطلاق العبارة و غيرها يتناوله (٥).

(١) قلت:

١- و هو الحجّة.

٢- مضافاً إلى الحكم بإسلام الولد بمعنى جريان أحكام المسلمين عليه، فلا يجوز حينئذٍ دفنه في مقابر الكفّار، و لا وجه لشقّ بطن امّه و إخراجه لما فيه من هتك حرمة الميّت و إن كان ذمّياً لغرض ضعيف، بل لعلّه هتك لحرمة الولد فلم يبق حينئذٍ إلّا دفنها في مقابر المسلمين.

٣- هذا، و ربّما استدلّ عليه أيضاً بخبر يونس، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية و حملت منه ثمّ ماتت و الولد في بطنها و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب:

«يدفن معها» [١].

و اعترضه في المعتبر بضعف السند و الدلالة؛ إذ لا إشعار فيها بكون الدفن في مقبرة المسلمين [٢].

و قد يدفع:

١- بالانجبار بما عرفت.

٢- و بما في جامع المقاصد من أنّ الأصل في الدفن الحقيقة شرعاً [٣].

و فيه: أنّه لو سلّم الحقيقة الشرعية لم يكن للمحل مدخلية في ذلك و إن قلنا بعدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة.

(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف و العلّامة [٤] كما عن المفيد [٥].

(٣) خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الشيخ [٦] و ابن إدريس [٧]، و لعلّ الأقوى الأوّل و إن كان ربّما يظهر من مورد الرواية الثاني، إلّا أنّ الاحترام في كلّ منهما متحقّق كما لو سقط.

(٤) قد يظهر من فحوى جملة من عبائر الأصحاب عدم الاكتفاء بمطلق الحمل و لو قبل تماميته.

(٥) و لعلّه للاحترام كما في امّ الولد مع عدم الإجماع على حرمة الدفن في هذا الحال.

[١] الوسائل ٣: ٢٠٥، ب ٣٩ من الدفن، ح ٢، مع اختلاف.

[٢] المعتبر ١: ٢٩٢.

[٣] جامع المقاصد ١: ٤٤٨.

[٤] نهاية الإحكام ٢: ٢٨١.

[٥] المقنعة: ٨٥.

[٦] النهاية: ٤٢.

[٧] السرائر ١: ١٦٨.