جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١ - قاعدة الإمكان

..........

و أمّا أخبار الاستظهار لذات العادة فهي بالدلالة على خلاف المطلوب أولى:

١- لما في بعضها من الرجوع إلى التحيّض بأيام العادة عند التجاوز [١]، مع أنّ قضيّة القاعدة العشرة حينئذٍ.

٢- و في بعضها الحكم بأنّها تعمل عمل المستحاضة بمجرّد التجاوز [٢].

٣- و في آخر الأمر بانتظار يوم [٣]، إلى غير ذلك ممّا يقضي بخلافها.

٤- بل في مرسل يونس: «إنّ كلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» [٤].

و أمّا ما دلّ على إلحاق ما تراه قبل مضي العشرة بالحيضة الاولى كما في الموثّق و الحسن [٥]:

١- فمع احتماله أو ظهوره في الجامع للصفات التي علمت أنّه حيض، إلّا أنّه لا يحكم بكونه حيضاً مستقلّاً لعدم مضيّ أقلّ الطهر، و لذا حكمت به كذلك بعد مضيّه، و يشعر به كونه مساقاً لبيانه.

٢- إنّه يمكن أن يسلّم مقتضاها كما هو قضية إجماعي المعتبر و المنتهى [٦]، و لا يستفاد منه تلك القاعدة.

و من العجيب الاستدلال عليها بأخبار العذرة [٧] و القرحة [٨]، مع ما فيه:

أوّلًا: من فرض انحصار الاشتباه فيهما، فعند نفي العذرة مثلًا يتعيّن الثاني من غير نظر إلى القاعدة.

و ثانياً: أنّه لو كان البناء على قاعدة الإمكان المقرّرة عندهم لكان المتّجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوّق و نحوه.

و أيضاً فقد عرفت أنّ المحقّق (رحمه الله)- ناقل الإجماع على هذه القاعدة- قد توقّف في الحكم بالحيضيّة مع الاستنقاع [٩]، و هو ينافي ذلك، و يقضي أن ليس مقصوده منها ما عند المتأخّرين من أصحابنا.

و أمّا أخبار الحامل [١٠] فملاحظة كثير منها يقضي بخلاف هذه القاعدة، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر، فلا نطيل بذكرها، مع ابتناء الاستدلال بها على مجامعة الحيض للحمل.

و أمّا ما دلّ على أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض، فلا تقضي بتلك إلّا على تفسير [أيام الحيض بما يمكن فيها ذلك، كما عن] الشيخ الذي تقدّم سابقاً [١١].

[١] المصدر السابق: ٢٨١، ح ١.

[٢] المصدر السابق: ٢٨٣، ح ٢.

[٣] الوسائل ٢: ٣٠١، ب ١٣ من الحيض، ح ٣.

[٤] الوسائل ٢: ٢٧٩، ب ٤ من الحيض، ح ٣.

[٥] تقدّما في ص ١٤٨.

[٦] المعتبر ١: ٢٠٣. المنتهى ٢: ٢٨٧.

[٧] انظر الوسائل ٢: ٢٧٢، ب ٢ من الحيض.

[٨] انظر الوسائل ٢: ٣٠٧، ب ١٦ من الحيض.

[٩] المعتبر ١: ١٩٨.

[١٠] انظر الوسائل ٢: ٣٢٩، ب ٣٠ من الحيض.

[١١] تقدّم في ص ١٤٩.