ثمّ إنّ الظاهر (١) ترتيب المضمضة و الاستنشاق على غسل اليدين و إن كان لا ترتيب بينهما، و مقتضاه عدم حصول الاستحباب إن خالف ذلك، لكنّه لا يخلو من إشكال.

٨- (و) يستحبّ أن يكون (الغسل بصاع) (٢).

(١) من بعض الأخبار هنا.

(٢) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [١].

خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه [٢].

و لذا وجب حمل قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: أنّ «من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع» [٣] على ضرب من التأويل. كالحمل على الاستحباب، و اشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع أو غير ذلك:

١- لما عرفت من الإجماع.

٢- و لما دلّ من الاجتزاء بحصول مسمّى الغسل و لو كالدهن و غيره.

و أمّا ما يقضي به مفهومه [صحيح زرارة] حينئذٍ من عدم الاستحباب مع الاشتراك كما هو:

١- ظاهر صحيح معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ» [٤].

٢- و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته» [٥].

٣- و صحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «اغتسل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال ٣/ ١٢٠/ ٢١٨

زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه- إلى أن قال:- و كان الذي اغتسل به رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت به مدّين، و إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، و من انفرد بالغسل ... إلى آخره» ٦ و نحوها غيرها.

فهو [ما يقضي به مفهوم صحيح زرارة] و إن كان معارضاً لظاهر كلام الأصحاب، بل الإجماع على الظاهر- كما في المعتبر و المنتهى [٧] و غيرهما- لكن يمكن تقييده بغير صورة الاشتراك؛ لمكان هذه الأخبار.

و لذا قال في الجامع: إنّه «يستحب الغسل بصاع، و الرجل و المرأة معاً يغتسلان بخمسة أمداد» [٨] إلّا أنّ ظاهره الاقتصار على الرجل و المرأة، و لعلّ الأولى خلافه؛ لعدم ظهور الخصوصيّة، بل التعليل بالشركة و مفهوم قوله (عليه السلام): «من انفرد» يدلّان على خلافه.

هذا و يمكن أن يقال: إنّه لا صراحة فيها [في الأخبار] بعدم الاستحباب عند الاشتراك. و فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أعمّ من ذلك، سيّما مع ما ستعرف أنّ الصاع منتهى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنّه أوّل مراتبه.

و التعليل في الرواية الأخيرة يراد بها أنّه مع الاشتراك اجتزيا؛ لأنّهما يتحفّظان على الماء غير حالة الانفراد، فتأمّل جيّداً.

[١] المدارك ١: ٣٠٢.

[٢] المغني (لابن قدامة) ١: ٢٢٣.

[٣] ٣، ٦ الوسائل ٢: ٢٤٣، ب ٣٢ من الجنابة، ح ٤.

[٤] المصدر السابق: ح ٣.

[٥] المصدر السابق: ٢٤٢، ح ١.

[٧] المعتبر ١: ١٨٦. المنتهى ٢: ٢١٠.

[٨] الجامع للشرائع: ٣٩.