جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٥ - الموالاة في الغسل

و الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال سيّما في مثل المقام (١). فينبغي أن يغسل النجاسة أوّلًا ثمّ يجري الماء لرفع الحدث. و أحوط منه إزالة النجاسة سابقاً على الشروع في الغسل.

[الموالاة في الغسل]:

و [الظاهر] (٢) عدم وجوب الموالاة في الغسل بمعنييها [أي التتابع، و مراعاة الجفاف] (٣).

(١) ١- لمكان توقيفيّة العبادة.

٢- و استصحاب الحدث.

٣- و اشتهار اشتراط طهارة ماء الغسل و الجريان على محل طاهر، حتى أنّه يمكن ادّعاء تنزيل إجماع الغنية [١] و نحوه عليه.

(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف.

(٣) كما هو المصرّح به في عبارات الأصحاب [٢] من غير خلاف يعرف. بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [٣] كما هو ظاهر آخرين [٤]. و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ذلك [الإجماع].

٢- و إلى الأصل.

٣- و الإطلاقات.

٤- و ما تقدّم من قصّة امّ إسماعيل [٥].

٥- خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه السلام) لم يرَ بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، و يغسل سائر جسده عند الصلاة» [٦].

٦- و صحيحة حريز السابقة في باب الوضوء، قال: قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: «هو بتلك المنزلة، و ابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك، قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم» [٧].

٧- و ما عن الفقه الرضوي: «و لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك، و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل إن أردت ذلك» [٨].

[١] الغنية: ٦١.

[٢] المبسوط ١: ٢٩.

[٣] جامع المقاصد ١: ٢٧٤.

[٤] التذكرة ١: ٢٤٩.

[٥] الوسائل ٢: ٢٣٦، ب ٢٨ من الجنابة، ح ٤.

[٦] الوسائل ٢: ٢٣٨، ب ٢٩ من الجنابة، ح ٣.

[٧] المصدر السابق: ٢٣٧، ح ٢.

[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ٨٥. المستدرك ١: ٤٧٤، ب ٢١ من الجنابة، ح ١.