قلت: و لا ريب أنّ الأوّل [أي عدم الوجوب] أقوى، بل يمكن إدّعاء الإجماع على الصحّة، لما في المختلف- بعد نقل القولين-: «أنّهم اتّفقوا على أنّه لو أخلّ به حتى وجد بللًا بعد الغسل، فإن علم أنّه منيّ أو اشتبه عليه وجب الغسل، و إن علم أنّه غير منّي فلا غسل» [١] انتهى. و نحوه غيره في استظهار ذلك.

و منه يعلم حينئذٍ إرادة الوجوب التعبّدي في كلامهم فيسقط الاستدلال بالشغل و بالضعيفة الأخيرة. مضافاً إلى اشتمالها على التفصيل الذي لم يعلم به قائل.

بل يمكن دعوى أنّ النزاع لفظي، و أنّ مراد الموجبين إنّما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك. كما يشعر به استدلاله عليه في الاستبصار [٢] بالأخبار المتضمّنة لهذا الحكم [أي عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه]، و تفريع هذا الحكم عليه في المبسوط و المراسم و المهذّب و الجامع [٣]، فتحمل باقي العبارات عليه.

و لذا قال في كشف اللثام: «و يمكن انتفاء النزاع؛ لاتّفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيّاً أو اشتبه به لزم إعادة الغسل، و لا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال و ظهر منه بلل تيقّن خروج المنيّ أو ظنّه فوجب إعادة الغسل، و لعلّه الذي أراده الموجبون» [٤] انتهى.

و هو جيّد سوى ما يظهر منه من إيجاب الغسل بالبول لما فيه من خروج المنيّ أو مظنونه، فإنّه:

١- مع إمكان منع لزوم خروج شيء مع البول؛ إذ قد يكون بولًا محضاً، أو يعلم أنّه مذي أو وذي أو غير ذلك.

٢- فرق بين الاشتباه في البلل بعد القطع بخروجه و بين الاشتباه في أصل الخروج. فقوله: إذا بال يتيقّن أو يظنّ خروج المنيّ، فيه ما لا يخفى؛ فإنّه مع تسليم حصول الظنّ غير مجد، فتأمّل جيّداً.

و أمّا الصحيحة المتقدّمة [أي صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر] فهي:

١- مع كون الأمر فيها بالجملة الخبرية.

٢- غير صريحة؛ لورودها في سياق الأمر المستحبّ.

٣- مضافاً إلى عدم صلاحيتها للاستدلال [بها] لما يظهر من بعض العبارات المتقدّمة؛ إذ لم تقيّد بالقدرة على البول.

٤- و قد يشعر بالاستحباب النبوي أيضاً: «من ترك البول على أثر الجنابة أو شكّ تردّد بقيّة الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له» [٥].

و ممّا عرفت يظهر لك ضعف الظنّ بإجماع الغنية، على أنّه منقول على وجوب البول، و الاجتهاد فيه ثمّ الاستبراء من البول، مع أنّ ما سمعت من عبارات الأصحاب تشهد بخلافه.

[١] المختلف ١: ٣٣٥.

[٢] الاستبصار ١: ١١٨، ب ٧٢.

[٣] المبسوط ١: ٢٩. المراسم: ٤١. المهذّب ١: ٤٥. الجامع للشرائع: ٣٩.

[٤] كشف اللثام ٢: ٢٦.

[٥] المستدرك ١: ٤٨٥، ب ٣٧ من الجنابة، ح ١، نقلًا بالمعنى.