جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٩ - الاستحاضة الكبرى

و لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك، و من ذلك يظهر لك الحال في قراءة العزائم و نحوها، فتأمّل جيّداً.

و منها: جواز الوطء، و في توقّفه على أفعالها مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة أغسالًا كانت أو غيرها، أو على الغسل خاصّة، أو مع تجديد الوضوء، و عدمه فلا يتوقّف على شيء من ذلك، أقوال (١).

و لعلّه [الأخير] الأقوى، لكن على كراهة مع ترك الأغسال (٢).

(١) نسب أوّلها في الرياض إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره [١]، و حكاه في كشف اللثام عن ظاهر المقنعة و الاقتصاد و الجمل و العقود و الكافي و الإصباح و السرائر [٢]، بل ظاهر المعتبر و التذكرة و الذكرى [٣] نسبته إلى ظاهر الأصحاب، معلّلين ذلك بأنّهم قالوا: «يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة». كما عساه يظهر أيضاً من المنتهى [٤] في أحد موضعيه أو نسختيه.

و [نسب القول] الثاني إلى ظاهر الصدوقين في الرسالة و الهداية [٥]، و ربّما احتمل تنزيل غيره عليه؛ لاستبعاد مدخليّة غير الغسل من الوضوء و غيره في حلّية الوطء.

و [نسب القول] الثالث إلى الشيخ في المبسوط [٦].

و [نسب القول] الرابع إلى جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان و الشهيد [٧] و غيرهم.

(٢) كما صرّح بها بعضهم [٨]. أمّا الجواز:

١- فللأصل.

٢- و إطلاق ما دلّ على إباحة وطء النساء و خصوصاً بعد نقائهنّ من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب [٩] و السنّة [١٠].

٣- و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: «و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيام حيضها» [١١].

٤- و صحيح ابن سنان: «و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيام حيضها» [١٢] قيل: و مثلها موثّقته [١٣].

[١] الرياض ٢: ١٢٢.

[٢] كشف اللثام ٢: ١٥٧.

[٣] المعتبر ١: ٢٤٨. التذكرة ١: ٢٩٠. الذكرى ١: ٢٥٠.

[٤] المنتهى ٢: ٤١.

[٥] نقله عن الرسالة في الفقيه ١: ٩١، ذيل الحديث ١٩٥. الهداية: ٩٩.

[٦] المبسوط ١: ٦٧.

[٧] المعتبر ١: ٢٤٨. التذكرة ١: ٢٩١. البيان: ٦٦.

[٨] المعتبر ١: ٢٤٨.

[٩] البقرة: ٢٢٢.

[١٠] انظر الوسائل ٢: ٣٢٤، ب ٢٧ من الحيض.

[١١] الوسائل ٢: ٣١٧، ب ٢٤ من الحيض، ح ١.

[١٢] الوسائل ٢: ٣٧٢، ب ١ من الاستحاضة، ح ٤.

[١٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٤.