الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٣٢ - ٢٤ - رسالة في«محمد بن زياد»

محمّد بن أبي عمير.

و بالجملة، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير، و لو كان في الكافي أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوي و المروي عنه و لا اتّحاد صاحب الكتاب كما سمعت و لا اتّحاد الكتاب.

السابع: أنّ كلّا من محمّد بن زياد و محمّد بن أبي عمير كان بيّاع السابري.

أمّا الثاني فلما يأتي ممّا رواه الكليني بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف.[١]

و أمّا الأوّل فلما رواه الكليني في روضة الكافي غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابري، إلى آخره.[٢]

و في نكاح الكافي في باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن، عن محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابري،[٣] و كذا ما رواه الكليني؛ فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير، و لو كان الراوي عنه غير من روى عنه في هذين السندين.

الثامن: أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافة السبط إلى الجدّ، و لو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّار، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجدّ.

و إن قلت: إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة.

قلت: إنّ الإضافة إلى الوالد أكثر من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة، و لا سيّما في الإضافات العرفيّة، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد و الإضافة إلى الجدّ، فالأوّل أظهر.

[١] . الكافي ٧: ١٢٦، ح ١، باب الرجل يموت و لا يترك إلّا امرأته.

[٢] . الكافي ٨: ١١٠، ح ٩١، حديث أبي بصير مع المرأة.

[٣] . الكافي ٥: ٤٤٨، ح ٣، باب نكاح القابلة.