أحدها: (العقد و هوالإيجاب والقبول الدّالان بالوضع) لا بالمجاز على الأحوط، والأقوى كفاية مطلق الدّلالة بل المعاطاة لكن لا تلزم إلاّ بعد التّصرّف في أحدهما ،وعلى تقدير اللّزوم فالإيجاب آجرت أو أكريت والقبول قبلت ونحوه، ولا بدّفي ألفاظ الإجارة من الدّلالة (على) فائدتها وثمرتها الّتي شرع لها وهي (تمليك المنفعة) المعلومة في (مدّة) معلومة (من الزّمان بعوض معلوم).

(و) ثانيها: (أن يكون) كلّ من المتعاقدين (ممّن هو جائز التّصرّف) لعدم الصّغر والجنون والسّفه والفلس ونحوها من أسباب الحجر، فلا تصحّ إجارة الصّبيّوالمجنون مطلقاً، ولا المحجور عليه بدون إذن الوليّ أو من في حكمه لا