(ولو) كان الوقف مشاعاً مع طلق، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ثبت الشّفعة لصاحب الطّلق بلا خلاف فيه كما في الرّياض[١] لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وكذا لو انعكس و (باع صاحب الشّقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف) من الموقوف عليه والنّاظر والحاكم (الأخذ بالشّفعة) عند المصنف تبعاً للمرتضى[٢] بناء على انتقال الملك الموقوف إلى الموقوف عليه، خلافاً للأشهر المنفيّ عنه الخلاف في محكيّ المبسوط[٣] بناء على عدمه واقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن.

(و) سابعها: إسلام الشّفيع لو كان المشتري مسلماً، فـ(لا يثبت للذّميّ[٤] ) فضلاً عن الحربيّ (على المسلم[٥] و)لا كذلك العكس، بل (يثبت للمسلم عليه) و على الحربيّ بطريق أولى، وكذا للكافر على الكافر، ولا عبرة بالبائع وكفره وإسلامه سيّان، هذا.

في كيفيّة الأخذ بالشُّفعة

(و) بعد ذكر شرائط الشّفعة أشار إلى كيفيّة الأخذ بها بقوله: (يأخذ الشّفيع) المشفوع ( بما) أي بمثل الثّمن الذي (وقع عليه العقد و إن ابرأه) أي البائع المشتري (من بعضه) و لو كان هو أكثره أو باعه بأضعاف ثمن المثل

[١] الرياض: ٨/٣٧٤، دارالهادي، بيروت.
[٢] الانتصار: ٢٢٠ ـ ٢٢١.
[٣] المبسوط: ٣/١٤٥.
[٤] خ ل: لذمّي.
[٥] خ ل: مسلم.