(و)ثالثها: (أن يقيل المستقيل) ويفسخ المعاملة لمن طلب الفسخ،«فأيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة» كما عن صادق الأئمّة عليهم الثّناء والتَّحيّة.[١]

(و) رابعها: (أن يشهد) المشتري(الشّهادتين) بالتّوحيد و الرّسالة (عند العقد) أي بعده (ويكبّر اللّه تعالى)ثلاثاً.

(و) خامسها: أن (يأخذ النّاقص ويعطي الرّاجح) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة، و مع التّنازع في تحصيل الفضيلة قدّم من بيده المقياس، هذا.

[١] الوسائل: ١٧/٣٨٥، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢و٤.