هذا كلّه في نفس الترتيب و نحوه. و أمّا المرتّب فأوّلها وضع اليدين أو ضربهما على ما يتيمّم به من الأرض و غيرها (٢)، [فلا يجزي لو استقبل العواصف بالكفّين و مسح بهما].

نعم لا يبعد الاجتزاء بذلك عند الاضطرار، بل لعلّه يقدّم على بعض أفراد الغبار.

[وضع اليد أو ضربه]:

إنّما البحث في أنّ الواجب مجرّد الوضع (٣)، أو هو باعتماد، أي الضرب (٤) قولان:

(١) لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه، فتأمّل جيّداً.

(٢) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الذكرى [١] و صريح جامع المقاصد [٢] و المدارك [٣] و غيرهما الإجماع عليه؛ للنصوص المستفيضة في كيفيّته إن لم تكن متواترة [٤].

و حملها على الغالب- من توقّف التصاق التراب بالكفّين و المسح به على ذلك، و إلّا فيجزي حتى لو استقبل العواصف بهما ٥/ ١٨٠/ ٣١٠

و مسح، كما عن العلّامة في النهاية أنّه الأقرب [٥]- منافٍ لظاهرها أو صريحها بلا شاهد، سيّما بعد الاعتضاد بما عرفت، بل عن المقاصد العليّة الاتفاق على عدم صحّة التيمّم لو تعرّض لمهبّ الريح [٦].

(٣) كما هو ظاهر المصنّف هنا و المبسوط [٧] و الجامع [٨] و القواعد [٩] و صريح الذكرى ١٠ و جامع المقاصد ١١ و عن الدروس [١٢].

(٤) كما هو ظاهر الهداية [١٣] و المقنع [١٤] و جملي المرتضى و الشيخ [١٥] و الغنية [١٦] و الوسيلة [١٧] و إشارة السبق [١٨] و السرائر و الجامع [١٩] و غيرها و صريح الروضة [٢٠] و الروض و الرياض و كشف اللثام [٢١]، بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب ٢٢، و كشف اللثام إلى المشهور [٢٣]، بل هو معقد بعض الإجماعات [٢٤] و إن لم تكن مساقة له.

[١] ١، ١٠، ٢٢ الذكرى ٢: ٢٥٩.

[٢] ٢، ١١ جامع المقاصد ١: ٤٨٩.

[٣] المدارك ٢: ٢١٧.

[٤] انظر الوسائل ٣: ٣٥٨، ب ١١ من التيمّم.

[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٠٣.

[٦] المقاصد العلية: ٧٣.

[٧] المبسوط ١: ٣٢- ٣٣.

[٨] الجامع للشرائع: ٤٦.

[٩] القواعد ١: ٢٣٨.

[١٢] الدروس ١: ١٣٢.

[١٣] الهداية: ٨٧.

[١٤] المقنع: ٢٦.

[١٥] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٥. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٩.

[١٦] الغنية: ٦٣.

[١٧] الوسيلة: ٧١.

[١٨] الإشارة: ٧٤.

[١٩] السرائر ١: ١٣٦. الجامع للشرائع: ٤٧.

[٢٠] الروضة ١: ١٥٦.

[٢١] الروض ١: ٣٣٥. الرياض ٢: ٣٢٣. كشف اللثام ٢: ٤٦٨.

[٢٣] كشف اللثام ٢: ٤٦٨.

[٢٤] الرياض ٢: ٣٢٣.