جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٠ - إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت

[و تصحّ الصلاة ما] لو علم بوقوع نجاسة عليه في الأثناء ثمّ زالت بمزيل معتبر (١).

أمّا لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة و احتمل حدوثها بعدها فالصلاة صحيحة [أيضاً] (٢).

[إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت]:

بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة و الاستئناف علم السبق مع ذلك أو لا.

و المتّجه بناءً على المختار من معذوريّته فيما وقع من أبعاض الصلاة الإتمام و عدم الالتفات إلى النجاسة (٣).

نعم، لو فرض النجاسة المتعذّرة الزوال بالساتر فهل يتعيّن عليه الإتمام به أو عارياً؟ وجهان، بل قولان-

(١) لكن في المعتبر و غيره: استقبال الصلاة بناءً على قول الشيخ بعدم معذوريّة الجاهل في الوقت [١].

و فيه:

المناقشة السابقة من بعضهم التي قد عرفت ما فيها [من مخالفة الاستئناف للإجماع].

نعم، قد يتوجّه عليه ما سمعته آنفاً [من عدم القطع بوقوع شيء من أفعال الصلاة مع النجاسة] في بعض أفراد الفرض الذي يعرف بالتأمّل فيما ذكرنا.

(٢) من غير خلاف نعرفه بين أهل العلم كما في المنتهى [٢].

بل هو إجماع كما في المعتبر [٣]:

[و ذلك]:

١- لأصالة الصحّة و التأخّر و البراءة.

٢- بل لعلّه من الشكّ بعد الفراغ المعلوم عدم الالتفات إليه.

(٣) كما صرّح به في الذكرى [٤] و البيان [٥] و جامع المقاصد [٦] و غيرها [٧].

بل لا أجد فيه خلافاً يعتدّ به؛ للقطع بسقوط شرطيّتها [الطهارة] عند الضيق، و عدم سقوط الصلاة في الوقت لذلك [لضيق الوقت للإزالة]، تحكيماً لما دلّ [٨] على وجوبها [الصلاة] و عدم سقوطها بحال على دليل الشرطيّة كما في غيرها من الشرائط بل الواجبات، من غير خلاف نعرفه فيه، بل لعلّه من الإجماعيات بل الضروريات.

و قد عرفت غير مرّة أنّ البعض كالكلّ في جميع ذلك؛ لاتّحاد الدليل، بل هذا الكلّ في التحقيق عبارة عن الأبعاض المجتمعة.

[١] المعتبر ١: ٤٤٣.

[٢] المنتهى ٣: ٣١٣.

[٣] المعتبر ١: ٤٤١.

[٤] الذكرى ١: ١٤٢.

[٥] البيان: ٩٦.

[٦] جامع المقاصد ١: ١٧٥.

[٧] الروض ١: ٤٥١.

[٨] انظر الوسائل ٤: ٧، ١٠، ب ١، ٢ من أعداد الفرائض.