(و) كذا يجوز التيمّم ب(- تراب القبر) (٣) و إن نبش، بل و إن تكرّر نبشه ما لم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أو غير المصاحب مع نجاسة الميّت و نحوهما (٤).

[التيمّم بالتراب المستعمل]:

(و) كذا يجوز (بالتراب المستعمل في التيمّم) (٥).

(١) [كما] قد تشعر عبارة المصنّف [بذلك].

(٢) وفاقاً للأكثر في الثاني و جماعة في الأوّل: ١- للخروج بالإحراق، لا أقلّ من الشكّ. ٢- مع معارضة استصحاب الجواز و البقاء على الأرضيّة بأصالة بقاء الشغل، فتبقى الأوامر عن المعارض سليمة، و لا جابر للخبرين السابقين.

و خلافاً لصريح بعض [١] و ظاهر آخر [٢] فجوّزه بهما؛ للخبرين، و عدم الخروج، و الاستصحاب الحاكم على أصالة الشغل المفيد ليقين البراءة شرعاً، فلا أوامر سليمة لو سلّم مغايرتها لأوامر الشغل الذي قد ذكر الخصم استصحابه، و هو جيّد إن لم يطمئن بعدم الصدق، فتأمّل. هذا كلّه بناءً على كفاية وجه الأرض، و إلّا فعلى التراب فالبحث ساقط من أصله، إلّا أن يخصّوه في حال الاضطرار كما في غيره، فيتّجه البحث منهم عن أرضيّته و عدمها؛ إذ مع الخروج لا يجوز و لو اضطراراً؛ للإجماع المحكيّ [٣] على عدم جوازه بغيرها و لو مضطرّاً كما عرفت، فتأمّل جيّداً.

(٣) عندنا.

(٤) لصدق اسم الصعيد بل الطيّب؛ للطهارة شرعاً، و الصديدُ مع عدم الدم من الميّت الطاهر بالتغسيل طاهرٌ، فلا يقدح اختلاطه مع استهلاكه. فما في الذكرى: من أنّه «لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب» محل تأمّل، أو ينزّل على ما لا ينافي المطلوب.

و احتمال التمسّك له بانتفاء الطيّب حينئذٍ فيه ما عرفت. ثمّ قال: «و في اللحم و العظم نظر؛ للطهارة بالغسل، و على قول المبسوط ينبغي المنع، نعم لو كان الميّت نجساً منع» [٤] انتهى. قلت: لا تأمّل في الجواز مع الاستحالة تراباً، و عدم العلم بنجاسة التراب بالصديد، و لعلّه يريد الاختلاط بدون الاستحالة، فيكون من مسائل الامتزاج، و يأتي الكلام [٥] فيها إن شاء اللّٰه.

(٥) بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها الإجماع [٦] صريحاً، و كشف اللثام [٧] ظاهراً: ١- للأصل. ٢- و الصدق. فما عن الشافعي [٨] في أصحّ قوليه من المنع لا ينبغي أن يُصغى إليه، كدليله القياس على الماء المستعمل في رفع الحدث؛ إذ هو- مع بطلانه في نفسه أوّلًا، و في المقيس عليه على الأصحّ عندنا ثانياً- قياس مع الفارق؛ لتحقّق رفع الحدث بالماء بخلافه، و لعلّه لذا وافقنا أبو حنيفة ٩ و أصحابه عليه.

[١] كالسيد في المصباح على ما نقله في المعتبر ١: ٣٧٥.

[٢] المراسم: ٥٤.

[٣] كشف اللثام ٢: ٤٤٩.

[٤] الذكرى ١: ١٧٩.

[٥] يأتي في ص ٥٨.

[٦] التذكرة ٢: ١٧٩. الذكرى ١: ١٧٩. جامع المقاصد ١: ٤٨٢.

[٧] كشف اللثام ٢: ٤٥٣.

[٨] ٨، ٩ الام ١: ٥٠. المغني (لابن قدامة) ١: ٢٦٠.