و كذا لا فرق فيما لا تتمّ فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة و نحوها، و عدمه كالحُلي من الخاتم و الخلخال و السوار و الدملج [١] و المِنطقة و السيف و السكّين و نحوها بعد صدق اسم الملبوس (١).

هذا كلّه إن لم نقل بجواز حمل المتنجّس في الصلاة غير الثوب و نحوه ممّا تتمّ به الصلاة، و إلّا فلا إشكال في العفو عنها؛ إذ هي إن لم تكن كما ذكرنا فبحكم المحمول قطعاً.

و لعلّ الأقوى فيه [المحمول] ذلك (٢).

(١) لعموم الأدلّة و خصوص إجماع السرائر [٢]، فليس العفو عن نجاستها حينئذٍ مبنيّاً على جواز حمل النجس في الصلاة. و من هنا صرّح في السرائر ٣ و المنتهى بالعفو فيها [٤]، بل ادّعى الأوّل عليه الإجماع، و إن منع فيهما حمل النجس مع عدم صدق اسم اللبس عليه و إن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة [٥].

لكن يمكن المناقشة فيه بدعوى مجازية إطلاق اسم الملبوس على أكثرها إن لم يكن جميعها، خصوصاً في السيف و السكّين و نحوهما، فمع فرض تنزيل أدلّة العفو على إرادة الملبوس دون المحمول لا تشملها حينئذٍ. و لا ينافيه العموم اللغوي [من جهة وجود لفظ «كلّ»] فيها؛ إذ أقصاه شمول الأفراد الحقيقية و إن كانت نادرة لا المجازية.

اللّهمّ إلّا أن يمنع عدم صدق اللبس عليها حقيقة، أو يراد بالملبوس هنا ما يشملها بقرينة ذكر الخفّ و النعل و التكّة و الكمرة و هي- على ما قيل [٦]- كيس للذكر خوف الاحتلام ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، أو يدّعى دوران الحكم على صدق الصلاة فيه أو و هو عليه، كما في مرسل ابن سنان المتقدّم [٧]، و إن كانت لا تتمّ به، و هما أعمّ من صدق اللبس، و غير مستلزم لجواز حمل المتنجّس؛ لعدم صدق الظرفية معه [مع الحمل].

(٢) وفاقاً للمعتبر و المدارك [٨] و المعالم و الذخيرة [٩] و الحدائق [١٠] و اللوامع [١١] و غيرها و منظومة الطباطبائي [١٢] و كشف الاستاذ [١٣]:

١- للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر، بناءً على المختار من جريانه في العبادة في نحو ذلك.

٢- و فحوى صحيح الثالول في وجه.

[١] الدُّملج: شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها. مجمع البحرين ٢: ٣٠١.

[٢] ٢، ٣ السرائر ١: ٢٦٤.

[٤] المنتهى ٣: ٢٥٩.

[٥] السرائر ١: ٢٦٤. المنتهى ٣: ٢٦٠.

[٦] ملاذ الأخيار ٢: ٤١٣.

[٧] تقدّم في ص ٣٥٣.

[٨] المعتبر ١: ٤٤٣. المدارك ٢: ٣٢٣.

[٩] المعالم ٢: ٦١٧. الذخيرة: ١٦١.

[١٠] الحدائق ٥: ٣٤٠.

[١١] اللوامع ١: ١٥٥.

[١٢] الدرّة النجفية: ٥٩.

[١٣] كشف الغطاء ٢: ٣٦٧- ٣٦٨.