(١) وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين، بل في المدارك و الحدائق و غيرهما نسبته للشهرة [١] من غير تقييد، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا [٢] مشعراً بدعوى الإجماع عليه، و لعلّه لازم إيجابهما في الفقيه و الهداية في محلّ البول [٣]، كما أنّه لازم ما في السرائر من إيجاب العصر مرّتين [٤]:

١- للأصل الواضح ضعف المناقشة فيه هنا- بعدم جريانه في الحكم الثابت إلى غاية مجهولة للمكلّف- بما ذكرناه في محلّه من عدم الفرق بين الأمرين في مدرك حجّيته عندنا.

٢- و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم [٥] و [قول] الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور [٦] عن البول يصيب الثوب:

«اغسله مرّتين».

٣- كصحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن الصادق (عليه السلام): «اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة» [٧].

٤- و حسن الحسين بن أبي العلاء، بل صحيحه على الأصح فيه: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء»، و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرّتين» [٨] كالمروي في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي [٩].

٥- و خبر أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليه السلام): سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» [١٠].

٦- و الرضوي: «إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جارٍ مرّة، و من ماء راكد مرّتين، ثمّ اعصره» [١١].

فما في البيان من الاجتزاء بالمرّة [١٢]- كظاهر المبسوط و القواعد ١٣، بل صريح الأخيرين في البول غير المرئي كالجاف و نحوه ذلك أيضاً، بل ربّما يوهمه أيضاً إطلاق المقنعة و النهاية [١٤] كما عن غيرهما- ضعيف جدّاً؛ إذ هو- مع مخالفته لما عرفت [من الأدلّة]- لا دليل عليه سوى دعوى التمسّك بأصالة البراءة التي هي على تقدير تسليمها منقطعة بما سمعت، و إطلاق طهوريّة الماء كإطلاق الأمر بالغسل في بعض الأخبار الواجب تقييدهما لو سلّم إمكان الاستدلال بأوّلهما على ما نحن فيه من الكيفيّة، بل و بثانيهما أيضاً؛ لظهور كونه مساقاً لغير بيانها بما سمعته من الأدلّة المعتبرة.

كما أنّ ترك الاستفصال فيها بين الجافّ و غيره شاهد على عدم اعتباره فيه، فدعواه [اعتبار عدم الجفاف في المرّتين]

[١] المدارك ٢: ٣٣٦. الحدائق ٥: ٣٥٦.

[٢] المعتبر ١: ٤٣٥.

[٣] الفقيه ١: ٦٨، ذيل الحديث ١٥٦. الهداية: ٧١.

[٤] السرائر ١: ١٨٧.

[٥] الوسائل ٣: ٣٩٥، ب ١ من النجاسات، ح ١.

[٦] المصدر السابق: ح ٢.

[٧] الوسائل ٣: ٣٩٧، ب ٢ من النجاسات، ح ١.

[٨] الوسائل ٣: ٣٩٦، ب ١ من النجاسات، ح ٤.

[٩] السرائر ٣: ٥٥٧.

[١٠] الوسائل ٣: ٣٩٥، ب ١ من النجاسات، ح ٣.

[١١] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٥. المستدرك ٢: ٥٥٣، ب ١ من النجاسات، ح ١.

[١٢] ١٢، ١٣ البيان: ٩٣. المبسوط ١: ٣٧. القواعد ١: ١٩٣.

[١٤] المقنعة: ٦٩. النهاية: ٥١- ٥٢.