٣- و لمنع تسليم وجوب العصر فيما لا يعصر و إن قلنا به فيما يقبله، كما يومئ إليه القطع بسقوطه فيه لو غسل بالماء الكثير و إن قلنا باعتباره فيه [الكثير] أيضاً فيما يعصر.

٤- و للزوم الضرر و العسر و الحرج المنافية لسهولة الملّة و سماحتها في توقّف التطهير على الكثير.

٥- و للظنّ القوي إن لم يكن علماً بعدم اعتبار ذلك في الأزمان السالفة؛ لقلّة وجود الكثير من الماء فيها، خصوصاً في أرض الحجاز، و خصوصاً بالنسبة إلى اولئك الأعراب و أهل البادية الذين كانوا يكتفون بنقل قربة من الماء أياماً و ليالي.

٦- و لعموم مطهرية الماء التي قد امتنّ اللّٰه بها على عباده في كتابه المحكم و على لسان نبيّه المعظّم (صلى الله عليه و آله و سلم).

٧- و لوضوح اكتفاء الشارع في تطهير النجاسات بتحقّق مسمّى الغسل- الذي هو في كلّ شيء بحسبه- الحاصل من استقراء موارد الأدلّة و تتبّع جزئياتها، كما في غيره من القواعد المستفادة من الشرع، و لذا لم يحتج في تطهير كلّ عين بالكثير أو القليل من كلّ نجاسة إلى دليل خاصّ بعينه، فلا حاجة حينئذٍ إلى دعوى ورود خصوص عموم أو إطلاق حتى يرد عليه: أنّا لم نعثر عليه، مع أنّه قد يجده المتتبّع.

٨- و لمرسل الفقيه [١] المتقدّم في باب الاستنجاء [٢]:

إنّ أبا جعفر (عليه السلام) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك له [٣]، و قال: «تكون معك لآكلها إذا خرجت» [٤].

بل عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) [٥] و صحيفة الرضا (عليه السلام) [٦] روايته مسنداً عن الرضا (عليه السلام) أنّ الحسين بن عليّ (عليهما السلام) [٧] فعل ذلك.

٩- و لفحوى ما تسمعه من خبري اللحم المطبوخ [٨] و الذَّنوب [٩].

و لعلّه من ذلك كلّه مال الأردبيلي [١٠] و تلميذه [١١] و الكاشاني [١٢] و النراقي [١٣] إلى قبولها للتطهير بالقليل.

[١] الفقيه ١: ٢٧، ح ٤٩.

[٢] لم يتقدّم نصّ الحديث، بل تقدّمت الإشارة إليه، راجع ١: ٤٢٠.

[٣] في المصدر: «معه».

[٤] الوسائل ١: ٣٦١، ب ٣٩ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٥] العيون ٢: ٤٣، ح ١٥٤.

[٦] صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): ٢٥٣، ح ١٧٧.

[٧] الوسائل ١: ٣٦١، ب ٣٩ من أحكام الخلوة، ح ٢.

[٨] الوسائل ٢٤: ١٩٦، ب ٤٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.

[٩] الموطأ ١: ٦٤، ح ١١١.

[١٠] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٣٨.

[١١] المدارك ٢: ٣٣١.

[١٢] المفاتيح ١: ٧٦- ٧٧.

[١٣] اللوامع ١: ١٦٩.