(٢) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لعلّه إجماعي؛ لندرة المخالف و معروفيّة نسبه كما ستعرف، بل هو لازم ما في الخلاف من الإجماع على تغسيله و الصلاة عليه [١] خصوصاً بعد ملاحظة ذيل كلامه، بل حكي عنه دعوى الإجماع على الطهارة [٢]: ١- و هو الحجّة. ٢- بعد اعتضاده بالسيرة القاطعة سيّما في زماننا هذا، فإنّ أكثر أولاد جواري من يقربنا من الرساتيق من الزنا، مع عدم تجنّب العلماء عنهم فضلًا عن العوام، و إجراء جميع أحكام المسلمين و المؤمنين عليهم بعد بلوغهم و وصفهم ذلك. بل لا يخفى على من تتبّع السيرة و التواريخ كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام، و لم يعهد تجنّب سؤرهم أو غيره من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و أصحابهم، بل المعهود خلافه. بل قيل: قد ورد أنّه قد صار بعض أولاد الزنا مقبولًا عند الأئمّة (عليهم السلام) و منهم من وفّق للشهادة [٣]. ٣- و اعتضاده قبل البلوغ بأصالة الطهارة و عموماتها فيه و في الملاقي أيضاً. و بهما- مع عموم أدلّة الإسلام و الإيمان و المسلمين و المؤمنين- بعد البلوغ.

فما في السرائر: أنّ ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلّة بلا خلاف بيننا [٤]، بل قد يظهر منه أنّه من المسلّمات، كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضاً [٥]، بل لعلّه الظاهر من قول الصدوق: «و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك» [٦]، بل ربّما قيل: إنّه ظاهر الكليني [٧] أيضاً حيث روى ما يدلّ عليه. ضروري البطلان عقلًا و نقلًا إن اريد كفره في الدنيا و الآخرة و إن فرض تحقّق الإيمان منه في نفس الأمر، و في غاية الضعف إن كان المراد أنّه لا يوفّق للإيمان فلا يقبل منه لو أظهره، أو المراد إجراء حكم الكفّار عليه في الدنيا خاصّة مع فرض إيمانه.

و إن كان ربّما يومئ إليه: ١- ما ورد أنّه شرّ الثلاثة [٨]. ٢- و أنّه لا يبغض عليّاً (عليه السلام) إلّا ولد الزنا [٩].

٣- و أنّ حبّ عليّ (عليه السلام) علامة طيب المولد [١٠] و بغضه علامة الزنا [١١]. ٤- و قول الباقر (عليه السلام) في الموثّق المروي عن ثواب الأعمال: «لا خير في ولد الزنا، و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شيء منه» [١٢]. ٥- و [قول] الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير المروي عن عقاب الأعمال و محاسن البرقي: «إنّ نوحاً (عليه السلام) حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لم

[١] الخلاف ١: ٧١٣- ٧١٤.

[٢] حكاه في كشف اللثام ١: ٢٩٠.

[٣] نقله في مفتاح الكرامة (١: ١٤٣) عن استاذه.

[٤] السرائر ١: ٣٥٧.

[٥] الانتصار: ٥٤٤.

[٦] الفقيه ١: ٩، ذيل الحديث ١١.

[٧] الكافي ٣: ١١، ح ٦. الوسائل ١: ٢٩٩، ب ٣ من الأسآر، ح ٢.

[٨] علل الشرائع: ٥٦٤، ح ٢.

[٩] علل الشرائع: ١٤٥، ح ١٢.

[١٠] علل الشرائع: ١٤١، ح ٣.

[١١] فرائد السمطين ١: ٣٦٥، ح ٢٩٣.

[١٢] ثواب الأعمال: ٢٦٤. الوسائل ٢٠: ٤٤٢، ب ١٤ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ٧.