(١) وفاقاً للمعتبر و المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و المسالك [١] و غيرها، بل في الحدائق: «أنّه المشهور» [٢]، بل قد يظهر من الأوّلين كونه مفروغاً منه، و أنّه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطاً أو آخراً: ١- للأصل. ٢- و إطلاق النصّ. ٣- و معاقد الإجماعات.

خلافاً لظاهر المختلف أو محتمله و محتمل الخلاف و صريح كشف الاستاذ و عن صريح نهاية الفاضل [٣]؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل، و الاجتزاء بمطلق الغسل المستفاد من إطلاق الأدلّة، و أصالة البراءة في وجه على المتيقّن المتعارف في ذلك الزمان. و هو كما ترى ضعيف جدّاً.

و أضعف منه ما في المختلف من أنّه «حال وقوع الإناء في الكرّ لا يمكن القول بنجاسته حينئذٍ؛ لزوال عين النجاسة؛ إذ التقدير ذلك، و الحكم زال بملاقاة الإناء للكرّ» [٤]؛ إذ هو مصادرة أو مغالطة.

(٢) عند الشيخ في خلافه و عن مبسوطه و المصنّف في معتبره [٥]، بل هو لازم القول بعدم سقوطه في غسل الثوب به [بالكثير الراكد] من البول.

(٣) ١- للأصل.

٢- و إطلاق دليل التعدّد من النصّ على رواية المعتبر له.

٣- و معاقد الإجماعات و غيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب و البدن من البول، فلا تلازم حينئذٍ هنا بين المقامين و لا قياس.

خلافاً للفاضل في المنتهى و القواعد و الشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم فتجزي المرّة فيه و في كلّ الأواني بناءً على اعتبار العدد فيها [٦]:

١- للأصل، و في جريانه منع.

٢- و ظهور أدلّة التعدّد في الغسل بالقليل، و فيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضاً، و تسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد بطلان القياس، فلا يتّجه حينئذٍ التأييد بما تقدّم لنا في البحث عن سقوطه في غسل الثوب من البول به.

و من ذلك كلّه يعرف البحث في الجاري.

[١] المعتبر ١: ٤٦٠. المنتهى ٣: ٣٤٢. الذكرى ١: ١٢٦. جامع المقاصد ١: ١٩٢. الروض ١: ٤٦٣. المسالك ١: ١٣٣.

[٢] الحدائق ٥: ٤٨٩.

[٣] المختلف ١: ٤٩٨. الخلاف ١: ١٧٨- ١٧٩. كشف الغطاء ٢: ٣٧٤. نهاية الإحكام ١: ٢٩٦.

[٤] المختلف ١: ٤٩٨.

[٥] الخلاف ١: ١٧٩. المبسوط ١: ١٤- ١٥. المعتبر ١: ٤٦٠.

[٦] المنتهى ٣: ٣٤٢. القواعد ١: ١٩٨. البيان: ٩٣. الروض ١: ٤٦٣. جامع المقاصد ١: ١٩٢.