[و] إنّما الممنوع حصول نسبة الجفاف إلى غيرها [غير الشمس] منفرداً أو مجتمعاً معها بشرط الاجتماع، أمّا لو كان مبدأ التجفيف إلى شيء و غايته إلى آخر فالمدار على الغاية (١).

و هل المدار في حصول الطهارة بالشمس اليبس أو الجفاف الذي لا تعلق معه رطوبة في الملاقي؟

وجهان (٢).

إلّا أنّ [الأرجح الأوّل] (٣).

و عليه، فهل يكفي في حصول الطهارة بها عدم الجفاف قبلها و إن لم يكن فيه رطوبة تعلق بملاقيه، أو لا بدّ من رطوبته رطوبة تعلق في الملاقي فتيبّسه الشمس؟ وجهان أيضاً.

لكنّ [الأرجح الثاني] (٤).

[النار]:

و منها: النار، التي أشار المصنّف [إليها] بقوله: (و تطهّر النار ما أحالته) رماداً أو دخاناً من الأعيان النجسة ذاتاً (٥).

[و الظاهر الحكم بطهارة الأبخرة التي تمرّ على الأعيان النجسة].

(١) كما صرّح به الاستاذ في كشفه، لكن مع فرض بقاء رطوبة يصدق معها الجفاف [١].

(٢) ينشئان من ملاحظة الأخبار.

(٣) [لأنّ] الاستصحاب يشهد للأوّل.

(٤) [حيث] يشهد الاستصحاب لثانيهما، فتأمّل.

(٥) على المشهور بين الأصحاب نقلًا [٢] و تحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك في جامع المقاصد و ظاهر التذكرة، و عن السرائر فيهما [٣]، و في الخلاف و اللوامع و عن ظاهر المبسوط في الأوّل [٤]، و في ظاهر المنتهى و التذكرة في الثاني [٥]، بل في أوّلهما و كشف اللثام و ظاهر الذكرى: أنّ الناس مجمعون على عدم التوقّي عن رماد الأعيان النجسة [٦]، بل في الثاني: و عن دخانها و أبخرتها، كصريح المعتبر و الذكرى في الدخان [٧].

و هو الحجّة بعد الأصل العقلي و الشرعي السالم عن معارضة غير الاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام بتغيّر اسم الموضوع و حقيقته المعلَّق عليهما حكم النجاسة. و المعتضد بما وقع من غير واحد من الأصحاب من الاستدلال عليه بصحيح ابن محبوب: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه:

«إنّ الماء و النار قد طهّراه» [٨].

[١] كشف الغطاء ٢: ٣٨٢.

[٢] الذخيرة: ١٧١.

[٣] جامع المقاصد ١: ١٧٩. التذكرة ١: ٧٥. السرائر ٣: ١٢١.

[٤] الخلاف ١: ٤٩٩- ٥٠٠. اللوامع ١: ٢٠٤. المبسوط ٦: ٢٨٣.

[٥] المنتهى ٣: ٢٩٢. التذكرة ١: ٧٥.

[٦] المنتهى ٣: ٢٨٨. كشف اللثام ١: ٤٦٢. الذكرى ١: ١٣٠.

[٧] المعتبر ١: ٤٥٢. الذكرى ١: ١٣٠.

[٨] الوسائل ٣: ٥٢٧، ب ٨١ من النجاسات، ح ١.