لكنّ الإنصاف أنّه لا ظهور في عبارتهما يعتدّ به كما لا يخفى على من لاحظ و تأمّل. نعم في كنز العرفان و عن مجمع البيان نسبة التيمّم بما يشمل الحجر إلى أصحابنا [١]، كما عن الأردبيلي أنّ الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه [٢].

قلت: و لعلّه كما ذكر؛ إذ جواز التيمّم به اختياراً خيرة المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و المعتبر [٥] و التذكرة و التحرير و المنتهى [٦] و الإرشاد و المختلف [٧] و الذكرى و الدروس و اللمعة [٨] و الموجز الحاوي [٩] و جامع المقاصد و الروض [١٠] و الروضة و المدارك [١١] و غيرها، و هو المنقول عن ابن الجنيد [١٢] و الحسن بن عيسى [١٣] و مصباح السيّد ١٤ و جمل الشيخ [١٥] و مصباحه و مختصر المصباح [١٦] و المهذّب البارع [١٧] و التنقيح [١٨] و كشف الالتباس [١٩] و إرشاد الجعفرية ٢٠ و شرحها الآخر و المقاصد العلية [٢١] و مجمع البرهان [٢٢] و آيات الأردبيلي [٢٣] و رسالة صاحب المعالم ٢٤ و الذخيرة [٢٥] و المفاتيح [٢٦] و ظاهر الرسالة الفخرية [٢٧] أو صريحها، و قوّاه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق [٢٨].

و مرجع الجميع- كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلالية- إلى ما اختاره المصنّف من الاكتفاء في المتيمَّم به صدق اسم الأرض لا خصوص التراب منها.

خلافاً لظاهر الغنية [٢٩] أو صريحها و المحكيّ عن السيّد في شرح الرسالة [٣٠] و الكاتب [٣١] و التقي [٣٢]، فلا يجوز بغير التراب و إن كان أرضاً، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التمكّن من التراب و عدمه، فيكون فاقد الطهورين حينئذٍ.

[١] كنز العرفان ١: ٢٦. مجمع البيان ٣- ٤: ٥٢.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.

[٣] المبسوط ١: ٣١.

[٤] الخلاف ١: ١٣٤.

[٥] المعتبر ١: ٣٧٢.

[٦] التذكرة ٢: ١٧٣ التحرير ١: ١٤٤ المنتهى ٣: ٥٩.

[٧] الإرشاد ١: ٢٣٤. المختلف ١: ٤٢٠.

[٨] الذكرى ١: ١٧٧. الدروس ١: ١٣٠. اللمعة: ٣٠.

[٩] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦.

[١٠] جامع المقاصد ١: ٤٧٩. الروض ١: ٣٢٦.

[١١] الروضة ١: ١٥٤. المدارك ٢: ١٩٩.

[١٢] ١٢، ١٤ نقله في المعتبر ١: ٣٧٢.

[١٣] ١٣، ٢٠، ٢٤ نقله في مفتاح الكرامة ١: ٥٢٨.

[١٥] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٨.

[١٦] مصباح المتهجد: ١٣. مختصر المصباح: ١٤.

[١٧] المهذب البارع ١: ١٩٩.

[١٨] التنقيح ١: ١٣٣.

[١٩] كشف الالتباس ١: ٣٦١.

[٢١] المقاصد العلية: ٧٨.

[٢٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.

[٢٣] زبدة البيان: ٢٧.

[٢٥] الذخيرة: ٩٨.

[٢٦] المفاتيح ١: ٦١.، إلا أنه جعله عند الاضطرار.

[٢٧] الرسالة الفخرية: ٤٢- ٤٣.

[٢٨] كفاية الأحكام ١: ٤٣.

[٢٩] الغنية: ٥١.

[٣٠] حكاه في المعتبر ١: ٣٧٢.

[٣١] حكاه في المختلف ١: ٤٢٠.

[٣٢] الكافي: ١٣٦.