فلا ريب أنّ الأقوى عدم الطهارة في الفرض المذكور، كما أنّ الأقوى عدم طهارة الخمر لو تنجّست بنجاسة خارجية و إن لم تبق عينها [بالاستحالة] بناءً على تضاعف النجاسة (١).

لكن (٢) [قد يقال: إن استحال إلى المحال- و هو الخمر- أوّلًا ثمّ رجع هو و المحال إلى ما استحال منه فصارا معاً خلّاً طهر، و إن أحال الخمر بواسطة الخل المحيل و لم يستحل بقي على نجاسته]، و هو لا يخلو من وجه.

و لو تخلّل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعاً، لكن هل ينجس ذلك به مطلقاً، أو يفرّق بين الأعلى و الأسفل بل و بين المسامت و غيره؟ وجهان، أقواهما الأوّل (٣).

هذا، و قد عرفت أنّ العصير كالخمر في طهارته بالخلّية، بناءً على نجاسته بالغليان (٤)، و يزداد عليه طهارته بذهاب ثلثيه (٥).

[الطهارة بالتبعيّة]:

بل لا ريب في أنّه [ظهر] (٦)- بناءً على كون ذلك مطهّراً له كما أنّه محلّل- تبعيّة الآلات و المزاول و نحوهما له في الطهارة (٧).

و [كذلك تبعيّة] طهارة أواني الخمر المنقلب خلّاً، و آلات النزح و النازح و جوانب البئر (٨).

(١) اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن، بل الظاهر؛ إذ الانقلاب يطهّر من النجاسة الخمرية، فلو احيل الخمر حينئذٍ بمتنجّس لم يطهر.

(٢) [كما] في كشف الاستاذ: أنّه «إن استحال إلى المحال أوّلًا ثمّ رجع هو و المحال إلى ما استحال منه طهر، و إن أحال و لم يستحل بقي على نجاسته» [١].

(٣) لعدم اندراجه فيما دلّ على عدم سراية النجاسة من السافل مثلًا إلى العالي، فيبقى على إطلاق نجاسة ملاقي النجاسة.

(٤) للإجماع بقسميه و غيره.

(٥) ضرورة تبعيّة زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور: ١- إجماعاً. ٢- و سنّة [٢] مستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة.

(٦) [كما] يفهم من فحواها [السنّة المستفيضة].

(٧) بل في اللوامع الإجماع عليه [٣]، مضافاً إلى لزوم الحرج و المشقّة لولاه.

(٨) لاتّحاد طريق الجميع أو قياس الأولويّة. بل في كشف الاستاذ: أنّه يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما دخل فيه و باطنه ابتداءً أو بعد الغليان و الاشتداد من تراب و أخشاب و فواكه و غيرها [٤]. كالمحكيّ عن النهاية و الروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه [٥].

[١] كشف الغطاء ٢: ٣٨٥.

[٢] انظر الوسائل ٢٥: ٢٨٢، ب ٢ من الأشربة المحرّمة.

[٣] اللوامع ١: ٢١٠.

[٤] كشف الغطاء ٢: ١٨٦.

[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٧٣. الروض ١: ٤٣٩.