(١) لم أعثر على من نصّ على أحدهما، كما أنّه بناءً على اعتبار التقدير لم ينصّوا على أنّه هل يعتبر الأرض، بأن تكون مثلًا وسطاً في الصلابة و الرخاوة، فلا تكون صخراً ينحدر عنه الماء سريعاً و لا رملًا يغور فيه.

و كذلك بالنسبة إلى استوائها و انحدارها إلّا أنّه ظهر لك كون الأقوال [في ما يعتبر في طهارة ماء المطر و عدم انفعاله] ستّة أو سبعة أو أزيد، بناءً على عدم رجوع بعضها إلى بعض.

بل لعلّ ما استظهر [١] من العلّامة من اعتبار الكرّية هنا كما اعتبرها في غيره من أفراد الجاري يكون قولًا آخراً.

لكن المحكيّ عنه في المنتهى و التحرير و نهاية الإحكام و التذكرة أنّ ماء المطر كالجاري البالغ كرّاً و إن لم يبلغه هو [٢]، بل هو محتمل عبارته في القواعد [٣] أيضاً.

بل قد يؤيّده استبعاد اعتبارها من مثل العلّامة لمنافاته للأدلّة أوّلًا. و سماجته ثانياً؛ إذ لم يعلم اعتبارها في الموجود بالسحاب، أو في الواقع على الأرض أو ما بينهما.

و على الثاني فهل المدار على اجتماع ذلك في مكان خاصّ، أو يكفي تقديره بالنسبة إلى تمام الواقع عليها؟ إلى غير ذلك من الامور المستبعد التزامها جدّاً. و لعلّه لذا حكي عن المجمع دعوى الإجماع على عدم اشتراط الكرّية هنا [٤].

و كيف كان فالمشهور هو الأقوى.

(٢) ١- للأصل.

٢- و العمومات.

٣- و ظاهر الكتاب.

٤- معتضداً بفتوى المعظم، بل عدم ثبوت المخالف الناصّ كما سمعت.

بل في حاشية المدارك للُاستاذ: قيل: لا خلاف في عدم انفعاله حال تقاطره [٥].

٥- بل قد يشهد له استبعاد القول بنجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية، بل هو معلوم البطلان، و إن كان هو [القول بالنجاسة في الفرض] لازماً للقول باعتبار الجريان فعلًا.

كما أنّ لازم ظاهر الشيخ من اعتبار الميزاب نجاسة الفرض المذكور و إن جرى في الأراضي المنحدرة، بل و إن

[١] استظهره صاحب الدلائل كما في مفتاح الكرامة ١: ٦٣.

[٢] المنتهى ١: ٢٩. التحرير ١: ٥٢. نهاية الإحكام ١: ٢٢٩. التذكرة ١: ١٧، ١٨.

[٣] القواعد ١: ١٨٣.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٥٥.

[٥] حاشية المدارك ٢: ٢٨٠.