(١) ١- إجماعاً محصّلًا و منقولًا [١] مستفيضاً. ٢- بل فيما تقدّم من الإجماع و غيره على عدم جوازه بغير الأرض كفاية. و خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سأله عن الدقيق يتوضّأ به؟ فقال: «لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به» [٢] محمول على ما ذكره الشيخ في التهذيب [٣] من إرادة التنظّف به و التطهّر من الدرن، كما قد يكشف عنه صحيح ابن الحجّاج: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه [٤] به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: «لا بأس» [٥]، بل هو أولى من إرادة التيمّم من الوضوء حتى يعارض ما تقدّم، مع أنّه على تقديره في غاية القصور أيضاً عن مقاومته كما لا يخفى.

(٢) على المشهور نقلًا [٦] و تحصيلًا، و عن مجمع البرهان: أنّه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه [٧]، بل لم أجد فيه خلافاً إلّا ما في نهاية الشيخ فاشترط فقد التراب [٨]، و ما عن السرائر [٩] من المنع للمعدنية، مع أنّي لم أجد ذلك فيها، بل الموجود: «لا يجوز التيمّم بجميع المعادن، و تعدادها يطول، و قد أجاز قوم من أصحابنا التيمّم بالنورة، و الصحيح الأوّل» [١٠]. و هو- مع عدم ذكره لأرض الجصّ- محتمل بل ظاهره النورة بعد الإحراق لا أرضها، و لذلك حكاه في الذكرى عنه في النورة [١١]، فينحصر الخلاف حينئذٍ في الأوّل، و إن كان ربّما يقال: إنّه أو العدم لازم تفسير الصعيد بالتراب، سيّما بعد ما في كشف اللثام: «أنّ أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف» [١٢]، و قد عرفت الكلام فيه، إلّا أنّه لم يحك عن أحد منهم هنا، بل في المقنعة [١٣] التصريح بالجواز فيهما بدون التقييد بفقد التراب، و هو ممّن فسّر الصعيد بذلك. و كيف كان، فلا إشكال في الحكم بناءً على المختار؛ لصدق اسم الأرض، و احتمال المعدنيّة- مع ضعفه في نفسه- قد عرفت عدم منعها مع الصدق، نعم هو لا يتّجه بناءً على التفسير بالتراب، كما لا يتّجه التفصيل بالاختيار و الاضطرار. و استدلّ عليه بعضهم [١٤]- مضافاً إلى صدق الأرض- بخبري السكوني و الراوندي المتقدّمين، و فيه: أنّهما في الجصّ و النورة لا أرضهما، و احتمال إرادتها منهما لا شاهد له. و الأولويّة إنّما تصحّ لو سلّم العمل بهما فيهما. نعم قد يشعر التعليل فيهما بالمطلوب، و الأمر سهل؛ إذ قد عرفت أنّا في غنية عنهما.

[١] كشف اللثام ٢: ٤٥٠.

[٢] الوسائل ٣: ٣٥١، ب ٧ من التيمّم، ح ٧.

[٣] التهذيب ١: ١٨٨، ذيل الحديث ٥٤١.

[٤] اللت: إلزاق الشيء بالشيء و الخلط بين شيئين، و منه دقيق ملتوت بالزيت. مجمع البحرين ٢: ٢١٨.

[٥] الوسائل ٢: ٧٨، ب ٣٨ من آداب الحمام، ح ١.

[٦] كفاية الأحكام ١: ٤٣.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.

[٨] النهاية: ٤٩.

[٩] نقله في جامع المقاصد ١: ٤٨٢.

[١٠] السرائر ١: ١٣٧.

[١١] الذكرى ١: ١٧٨.

[١٢] كشف اللثام ٢: ٤٥٢.

[١٣] المقنعة: ٥٩.

[١٤] الرياض ٢: ٣٠٠.