قلت: لكنّ التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة و الطريقة، و ما في اجتنابه عسر و حرج دون غيرهما، من غير فرق بين الإنسان و غيره، فلا مدخليّة للصغر و عدمه في ذلك، كما لا مدخليّة لتحقّق الموت فيه قبل الانفصال و عدمه.

فدعوى عدم شمول الأدلّة السابقة للجزء الصغير من حيث كونه صغيراً فيبقى الأصل سالماً ممنوعة؛ لعدم الفرق بين حكم الجزء و الجملة، كدعوى عدم شمولها لما تحقّق فيه الموت حال الاتّصال بالحيّ؛ لظهور تعليق الحكم فيها على مطلق المبان. فقد يتّجه حينئذٍ الحكم بالنجاسة في الأجزاء الصغيرة التي لم يتعارف انقطاعها و لا حرج في اجتنابه [١]، بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك الأجزاء المحكوم بطهارتها في الحيّ لو قطعت من الميتة أو من عضو قطعت معه و إن قلنا بطهارتها نفسها لو قطعت وحدها من الحيّ للمشقّة.

و الصحيحة [٢] السابقة لو سلّم دلالتها على حسب ما قرّرناه فيها لا تنافي ذلك، مع إمكان المناقشة فيها بأنّ تعرّضه لسيل الدم فيها لعلّه لغلبة وقوعها [٣] فيما سأل عنه الراوي و إن لم يكن قصده فيه، بخلاف المقام فإنّه لم يقصد بالسؤال، و لم يكن غلبة في المسّ بالرطوبة، و باحتمال كون آلة القطع غير يد المصلّي، و بغير ذلك.

و لعلّه لذا مال في كشف اللثام إلى القول بالنجاسة في تلك الأجزاء مطلقاً [٤]، إلّا أنّك لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشقّ التحرّز عنه، و ما علم من السيرة طهارته، و اللّٰه أعلم.

نعم صرّح بعض الأصحاب كالعلّامة في التذكرة [٥] و النهاية [٦] و الشهيد في الذكرى [٧] و السيّد في المدارك [٨] و غيرهم باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم، فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه، كما أنّه استظهر من الذكرى ذلك أيضاً:

١- للأصل.

٢- و الحرج.

٣- و فحوى ما دلّ على طهارة المسك [٩]، مع غلبة انفصال فأرته من الحيّ.

٤- و لصحيح عليّ بن جعفر (عليه السلام) سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه؟ قال: «لا بأس

[١] كذا في الجواهر، و الأولى: «اجتنابها».

[٢] تقدّم في ص ٢٠٥.

[٣] كذا في الجواهر، و الأولى: «وقوعه».

[٤] كشف اللثام ١: ٤٠٥.

[٥] التذكرة ١: ٥٨.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٧٠.

[٧] الذكرى ١: ١١٨.

[٨] المدارك ٢: ٢٧٥.

[٩] انظر الوسائل ٣: ٥٠٠، ب ٥٨ من النجاسات.