جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٦ - العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً

بل ينبغي القطع به [المحمول] فيما لا تتمّ به الصلاة من الملبوس (١).

بل [يحتمل] (٢) العفو عن حمل النجاسة نفسها أيضاً التي هي جزء ميتة (٣)، لكنّه لا يخلو من إشكال.

(١) ١- لأولويّته من اللبس.

٢- و مرسل ابن سنان السابق.

٣- و إمكان اندراجه في بعض أدلّة العفو أيضاً؛ لمنع ظهورها في حال اللبس فضلًا عن كونه في محالّها و إن توهّمه بعض [١].

(٢) [كما] قد يستفاد من صحيح الثالول [٢] بناءً على ذلك الوجه.

(٣) كما هو صريح كشف الاستاذ [٣]، بل و ظاهر غيره.

لكن قد يشكل أوّلًا: بدعوى مانعيّة الميتة للصلاة لنفسها لا من حيث النجاسة، كما تعطيه بعض الأدلّة و العبارات، إلّا أنّها قد تمنع، أو تسلّم و يدّعى العفو عنها في المحمول أيضاً. و ثانياً: بمفهوم مكاتبة عبد اللّه بن جعفر إلى أبي محمّد (عليه السلام): يجوز أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيّاً» [٤].

و صحيح عليّ بن جعفر (عليه السلام) سأل أخاه عن الرجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار أو بغل؟ قال: «لا يصلح أن يصلّي و هي معه» [٥].

و خبر عليّ بن أبي حمزة: إنّ رجلًا سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه؟ قال: «نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب، منه ما كان ذكياً و منه ما كان ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه» [٦].

إلّا أنّها:

١- لمكان اختصاصها جميعاً بالميتة.

٢- و عدم الجابر للمحتاج إليه منها.

٣- كعدم صراحة الأوّلين في المنع، و الثاني في الميتة.

٤- فكما يمكن حمله [الثاني] عليها [الميتة] يمكن حمله على الكراهة.

٥- و ابتناء الأوّل على نجاسة الفأرة من [المسك] غير المذكّى، و فيه بحث قد مرّ.

٦- و احتمال الثالث الاندراج في الملبوس دون المحمول.

٧- أعرض عنها بعض الأصحاب، فأجاز حمل كلّ نجاسة ميتةً أو غيرها.

[١] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦١.

[٢] الوسائل ٣: ٥٠٤، ب ٦٣ من النجاسات، ح ١.

[٣] كشف الغطاء ٢: ٣٦٨.

[٤] الوسائل ٤: ٤٣٣، ب ٤١ من لباس المصلّي، ح ٢.

[٥] الوسائل ٤: ٤٦١، ب ٦٠ من لباس المصلّي، ح ٢، ٣.

[٦] الوسائل ٤: ٤٥٦، ب ٥٥ من لباس المصلّي، ح ٢.