جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٠ - حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم

نعم لو كان [الدم في طرفي الثوب] لا بالتفشّي اتّجه ذلك [عدّه اثنان] حتى في الصفيق (١). و الحكم باتّحادهما [الدمين] من غير العالم بالحال لا يجدي [في الحكم بالعفو]. و يعتبر التقدير مع اتّحاد الدم بأوسع الجهتين، على تأمّل.

[حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم]:

هذا كلّه في حكم الزائد عن الدرهم و الناقص حال كون الدم مجتمعاً.

(و) أمّا (إن كان [الدم] متفرّقاً) فلا إشكال (٢) في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة (٣).

[و أمّا الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم فهل يعفى عنه و تجب إزالته أم لا؟]

ف(- قيل) (٤): (هو عفو) (٥).

(١) كما صرّح به في المنتهى [١].

(٢) بل و لا خلاف [فيه].

(٣) ١- للأولويّة.

٢- و إطلاق الأدلّة.

٣- و خصوص صحيح النقط [٢]، فما يوهمه ظاهر عبارة الروضة من وقوع الخلاف فيه [٣] ليس في محلّه. نعم هو [الخلاف] في المتفرّق الزائد عن الدرهم.

(٤) و اختاره في المبسوط [٤] و السرائر [٥] و النافع [٦] و المدارك [٧] و الحدائق [٨] و الذخيرة [٩] و عن التلخيص و الكفاية [١٠] و الأردبيلي [١١] و ابن سعيد [١٢]، بل في الذكرى: «أنّه المشهور» [١٣] لكن لم أتحقّقه، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير، بل لعلّ الموجود فيه خلافه.

(٥) و إن احتاط بالإزالة في الأوّلين.

[١] المنتهى ٣: ٢٥٧.

[٢] الوسائل ٣: ٤٣٠، ب ٢٠ من النجاسات، ح ١.

[٣] الروضة ١: ٦٠.

[٤] المبسوط ١: ٣٦.

[٥] السرائر ١: ١٧٨.

[٦] المختصر النافع: ٤٢.

[٧] المدارك ٢: ٣١٨.

[٨] الحدائق ٥: ٣١٥- ٣١٦.

[٩] الذخيرة: ١٥٩.

[١٠] تلخيص المرام: ١٧. كفاية الأحكام ١: ٦٢.

[١١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٢٨.

[١٢] سيأتي أنّ المصنّف قال: لم أجده؛ إذ فيه: «فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به» راجع الجامع للشرائع: ٢٣.

[١٣] الذكرى ١: ١٣٧.