(١) بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه، كما أنّه المتيقّن من الأدلّة. بل ظاهر تهذيب الشيخ و مبسوطه اشتراط كونه كالجاري بذلك [٢] [باتصاله و عدم انقطاعه]. كما عن الجامع بل و الوسيلة و الموجز [٣]، و إن كان لم يثبت ذلك عن الأخير، بل ظاهر ما حضرني من نسخته خلافه، كما أنّ سابقه لم يذكر الميزاب، بل قال: «و حكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك» أي كالجاري. و المشعب- كما عن القاموس [٤]- الطريق، و كمنبر، المثقب: الطريق العظيم.

لكنّ الظاهر منه إرادة مطلق المجرى من الميزاب [و شبهه].

(٢) فيتّحد [هذا القول] حينئذٍ مع الشيخ بناءً على إرادته ذلك [مطلق المجري] أيضاً من الميزاب.

(٣) بل قد يريدان مسمّى الجريان كما في غسل البدن و نحوه أي مجرّد الانتقال من مكان و نحوه، فيتّحدان حينئذٍ مع مختار كشف اللثام [٥] في اشتراط ذلك المنفيّ عنه البعد في المدارك و الكفاية [٦]. بل قد يريدون جميعاً به الأعمّ من القوّة- كما إذا كان كثيراً- و الفعل، فيتّحد حينئذٍ مع ما في الحدائق [٧]، و عن الأردبيلي من اعتبار ذلك حقيقة أو حكماً [٨]، بل هو قريب جدّاً بالنسبة إلى كلام الشيخ و ابن زهرة [٩]، بل يمكن القطع به. نعم هو بعيد جدّاً إن لم يكن ممتنعاً بالنسبة إلى كلام كشف اللثام.

لكن عليه و على ما سمعت تكون الأقوال حينئذٍ ثلاثة:

١- المشهور، و هو عدم اشتراط ما يزيد على ما يسمّى به مطراً أو غيثاً.

٢- و الاكتفاء بالقطرة و القطرتين.

٣- و اعتبار الكثرة و الجريان و لو قوّة.

و بدون ذلك [بدون إرجاع الأقوال في اعتبار الجريان بعضها إلى بعض] تكون [الأقوال] ستّة أو سبعة كما هو واضح بعد التأمّل: الثلاثة السابقة.

٤- و القول باعتبار الجريان فعلًا من الميزاب خاصّة.

٥- أو منه و نحوه.

٦- أو مسمّى الجريان و إن لم يكن من ميزاب و نحوه، بل كان كجريان ماء أعضاء الطهارة، و إن كان الأوّل من هذه الثلاثة [و هو اعتبار الجريان فعلًا من الميزاب] محتملًا لإرادة المثاليّة من الميزاب، بل و لإرادة الحكمي من الجريان، أي يعتبر بلوغ المطر حدّاً يجري من الميزاب و نحوه و إن لم يجر منهما، أو [بلوغ] حدّ الجريان مطلقاً و إن لم يجر أصلًا، بناءً على جعل الميزاب مثالًا لأصل الكثرة.

[١] في بعض نسخ الشرائع: «في حال».

[٢] التهذيب ١: ٤١١، ذيل الحديث ١٢٩٦. المبسوط ١: ٦.

[٣] الجامع للشرائع: ٢٠. الوسيلة: ٧٣. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٣٦.

[٤] القاموس المحيط ١: ٨٨.

[٥] كشف اللثام ١: ٢٥٩.

[٦] المدارك ٢: ٣٧٧. كفاية الأحكام ١: ٤٩.

[٧] الحدائق ١: ٢١٩.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٥٦.

[٩] لم يتعرّض لذلك في الغنية، و الصحيح «ابن حمزة» كما تقدّم آنفاً.