٣- و الصحيح قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لهما، يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم؟ قال: «لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت ٥/ ١٠٠/ ١٧١

و توضّأت، و ما يشترى بذلك مال كثير» [٤].

٤- و خبر الحسين بن طلحة المروي عن تفسير العيّاشي قال: سألت عبداً صالحاً عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)* [٥] ما حدّ ذلك؟ قال: «فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، قلت: إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف، و كم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته» [٦].

٥- و ما عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد: «أنّ الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار» [٧].

٦- و ما عن دعائم الإسلام إلى أن قال: و قالوا (عليهم السلام): في المسافر يجد الماء بثمن غال: [عليه] «أن يشتريه إذا كان واجد الثمن فقد وجده، إلّا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم و العطب، فلا يشتري و يتيمّم بالصعيد و يصلّي» [٨]. فما عن ابن الجنيد من عدم إيجاب الشراء إذا كان غالياً، و لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء [٩]، ضعيف؛ و لعلّه:

١- لأنّه ضرر في نفسه، فيندرج تحت قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا ضرر»؛ إذ المراد به ما كان فيه ذلك في حدّ ذاته و بالنسبة إلى غالب الناس.

٢- و لسقوط السعي عند الخوف على شيء من ماله، و هو مدفوع بما عرفت. كما أنّه قد عرفت الفرق بينه و بين الخوف بالنصّ و غيره، فلا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك حينئذٍ.

كما أنّه لا إشكال عندهم، بل و لا خلاف، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب [١٠] في وجوب القبول عليه لو وهب له الماء؛ لابتناء ذلك على المسامحة عرفاً، فلا منّة و لا ضرر، لكنّه لا يخلو من تأمّل.

[١] الخلاف ١: ١٦٥.

[٢] المهذب البارع ١: ١٩٨.

[٣] الغنية: ٦٤.

[٤] الوسائل ٣: ٣٨٩، ب ٢٦ من التيمّم، ح ١، و فيه: «يسرّني» بدل «يشتري».

[٥] المائدة: ٦. النساء: ٤٣.

[٦] تفسير العياشي ١: ٢٤٤، ح ١٤٦. الوسائل ٣: ٣٨٩، ب ٢٦ من التيمّم، ح ٢، و فيه: «ابن أبي طلحة».

[٧] شرح الإرشاد: ٣١ (مخطوط).

[٨] دعائم الإسلام ١: ١٢١. المستدرك ٢: ٥٤٩، ب ٢٠ من التيمّم، ح ١.

[٩] نقله في المعتبر ١: ٣٦٩.

[١٠] الحدائق ٤: ٢٧٣.