(١) كما في جمل المرتضى و عن مصباحه و شرح رسالته و الإصباح و المقنع و النهاية و الحسن بن عيسى و الجعفي و جماعة من متأخّري المتأخّرين منهم الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح و العلّامة الطباطبائي في المنظومة [١].

(٢) أمّا الرجوع قبله [قبل الركوع]:

١- فلأصالة الشغل.

٢- و إطلاق النقض بإصابة الماء، كاشتراط صحّة التيمّم بعدم الوجدان.

٣- و أولويّته من ناسي الأذان و الإقامة.

٤- و ثبوت شرطيّة الطهارة المائيّة للأجزاء كالجملة.

٥- و صحيح زرارة المروي في الكافي و التهذيب مع اختلاف في الطرق، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: «فلينصرف، فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين» [٢].

٦- و خبر عبد اللّه بن عاصم عن الصادق (عليه السلام) المروي في الكافي و التهذيب و مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ ابن محبوب: عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته» [٣].

و منهما [يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع] مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور.

(٣) [و هو المشهور] تحصيلًا و نقلًا في جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان [٤]، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة [٥]، [و] يستفاد [من الخبرين السابقين] حكم عدم الرجوع بعد الركوع [مع جميع ما تسمعه] من:

١- الأصل براءةً و استصحاباً للصحّة.

٢- و ظهور الأدلّة في اشتراط صحّة التيمّم بعدم الوجدان إلى أن يشرع في المقصود.

٣، ٤- و المنزلة، و كفايته عشر سنين بعد الاقتصار على المتيقّن من نقض الإصابة.

٥، ٦- كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين، مع التعليل السابق في صحيح زرارة كصحيحه الآخر

[١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٦. نقله عن المصباح في المنتهى ٣: ١٣٦. نقله عن شرح الرسالة في المدارك ٢: ٢٤٥. إصباح الشيعة: ٥٢. المقنع: ٢٦. النهاية: ٤٨. نقله عن الحسن بن عيسى في المختلف ١: ٤٣٥. نقله عن الجعفي في الذكرى ٢: ٢٧٦. المصابيح ٤: ٣٩٧- ٣٩٨. الدرّة النجفية: ٥٠.

[٢] الكافي ٣: ٦٣، ح ٤. التهذيب ١: ٢٠٠، ح ٥٨٠. الوسائل ٣: ٣٨١، ب ٢١ من التيمّم، ح ١.

[٣] الكافي ٣: ٦٤، ح ٥. التهذيب ١: ٢٠٤، ح ٥٩١. السرائر ٣: ٦١٣. الوسائل ٣: ٣٨١، ب ٢١ من التيمّم، ح ٢.

[٤] جامع المقاصد ١: ٥٠٨- ٥٠٩. الروض ١: ٣٤٨. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٩.

[٥] السرائر ١: ١٥٣.