أ- كمرسل الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليَّ و ينتضح عليَّ منه و البيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا، قال: «ما بذا بأس، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [١].

ب- و مرسل محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر» [٢].

جو مرسل الفقيه: سئل- يعني الصادق (عليه السلام)- عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم؟ قال: «طين المطر لا ينجس» [٣].

د- و خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجاً فتمطر السماء فتقطر عليَّ القطرة؟ قال: «ليس به بأس» [٤].

هو صحيح هشام بن سالم: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أيضاً عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال:

«لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر» [٥].

و- و صحيح عليّ بن جعفر: سأل أخاه عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه و لا بأس» [٦]. إلى غير ذلك.

و المناقشة في سند بعضها يدفعه الانجبار بما عرفت. كالمناقشة في الدلالة:

١- بعد تضمّن شيء منها أنّه كالجاري أوّلًا.

٢- و بتناولها لما بعد النزول و الانقطاع الذي نقل الإجماع غير واحد- منهم الفاضل الاصبهاني في كشفه و العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [٧]- على أنّ حكمه حينئذٍ حكم الواقف ثانياً.

٣- و بأنّها مطلقات قابلة للحمل على غيرها ثالثاً؛ لوضوح اندفاعها:

١- بعدم الفرق بين التصريح بكونه كالجاري و بين تضمّنها للوازمه من عدم تنجّسه بملاقاة النجاسة و تطهيره لكلّ ما يراه.

[١] الوسائل ١: ١٤٦، ب ٦ من الماء المطلق، ح ٥.

[٢] الوسائل ٣: ٥٢٢، ب ٧٥ من النجاسات، ح ١.

[٣] الفقيه ١: ٨، ح ٥. الوسائل ١: ١٤٧، ب ٦ من الماء المطلق، ح ٧.

[٤] الوسائل ١: ١٤٧، ب ٦ من الماء المطلق، ح ٨.

[٥] المصدر السابق: ١٤٤- ١٤٥، ح ١.

[٦] المصدر السابق: ١٤٥، ح ٢.

[٧] كشف اللثام ١: ٢٦٠. مصابيح الأحكام: ٣٦.